كشفت تقارير إعلامية إسبانية متطابقة، عن فتح تحقيق قضائي في إسبانيا بشأن شبكة يشتبه في تورطها في الاتجار غير المشروع بتأشيرات منطقة شنغن انطلاقا من الجزائر وسط شبهات باستغلال مناصب دبلوماسية لتسهيل منح التأشيرات مقابل مبالغ مالية.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد أوقفت السلطات الإسبانية، يوم الجمعة المنصرم، نائب القنصل الإسباني في الجزائر إلى جانب مواطن جزائري يشتغل موظفا بالقنصلية، في إطار تحقيق تشرف عليه المحكمة الوطنية الإسبانية، وهي هيئة قضائية مختصة في القضايا الكبرى، لاسيما تلك المتعلقة بالجرائم العابرة للحدود .

وتشير الشبهات إلى أن الشبكة كانت تنشط في منح تأشيرات دخول إلى الفضاء الأوروبي بطرق غير قانونية، مقابل مبالغ مالية معتبرة، قبل أن يتم تحويل هذه العائدات إلى إسبانيا عبر عمليات يشتبه في ارتباطها بتبييض الأموال، من بينها اقتناء ممتلكات ومركبات.