وقعت الجزائر ولبنان، أمس السبت، على اتفاقية للتعاون القضائي في المجال الجزائي، وأخرى تتعلق بتسليم المجرمين.
وأكد وزير العدل، حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، على هامش مشاركته في الدورة الـ37 لمجلس وزراء العدل العرب أن هذه الاتفاقيات ستدفعُ قُدُماً بمسارِ علاقات التّعاون الثّنائيّة في المجالين القانونيّ والقضائيّ والارتقاء بها إلى المستوى المنشود، وستكون دلالةً أخرى على عمقِ العلاقات الجزائريّة اللبنانيّة.
وأضاف طبي أن “هذه الاتفاقيات تعدّ الآليّة الأمثل لمُجابهة التّهرّب من المساءلة الجزائيّة، وبالتّوقيع عليها نكون قد أسّسنا لبلدينا إطاراً جامعاً مانعاً يُحصّنُهما من التّهديدات الإجراميّة، ويكونُ درعا منيعاً يَحُولُ دون إفلاتِ المجرمين من المتابعة والعقاب، لاسيما بالنّظر للأحكام التي تضمّنتها، والتي من شأنها السّماح للبلدين بصدِّ كلّ الشّقوق والمنافذ التي قد تُهدّدُ إقرارَ العدل فيهما وإحقاق مبدأ سيادة القانون، وهي مبادئ مكرّسة دوليّا تخدم الأمن والسّلم العالميين”.
وقال وزير العدل، “إنّ الجهود الحثيثة المبذولة من بلادي، من أجلِ إرساءِ قواعد إطارٍ اتّفاقيّ مع الشريك اللبنانيّ، تتماشى والالتزامات الكبرى التي حملها رئيس الجمهوريّة عبد المجيد تبون على عاتقه منذ تولّيه رئاسة البلاد، والقائمة في مُجملها على مراعاة المصالح المشتركة بين الجزائر وشركائها الاستراتجيين وبالأخصّ الدّول الشقيقة والصديقة”، مشيرا إلى أن التوقيع على هاتين الاتفاقيتين يتزامنُ مع الإصلاحات التي يشهدها قطاع العدالة في الجزائر، والمنبثقة عن الدستور الذي بادر به الرئيس سنة 2020 وحظي بتزكيّة الشعب الجزائري، والذي تضمّن أحكاما غير مسبوقة تُكرّس استقلالية السلطة القضائية بما يُحقّق تطلُّعات الشعب الجزائري، فضلا عن المسعى الشامل الذي أقرّه رئيس الجمهورية لاسترداد الأموال المنهوبة المهرّبة للخارج.
وأكد عبد الرشيد طبي، أن “الرهانات كبيرة، ولا يُمكن لأيّ دولة مهما بلغت قوّتها أن تُواجه بمفردها مظاهر الإجرام على مختلف أشكاله، خاصةً جرائم الفساد وتبييض الأموال وتهريبها، لذا من الواجب أن تتكاتفَ الجُهود في مواجهة هذه الظّاهرة على كل المستويات ثُنائيّاً أو إقليميّاً أو دوليّاً”.
وأوضح المسؤول الأول على قطاع العدالة أن، “اتّفاقيّات التّعاون القضائيّ في المجال الجزائيّ وفي مجال تسليم المجرمين، تُعَدُّ بمثابة الحصن المنيع لمواجهة هذه الظواهر الإجراميّة التي قد تُهدّد مصالح البلدين، وهي أُطُر اتّفاقيّة من شأنها تذليل كل العقبات التي يُمكن أن تكون عائقا أمام تحقيق العدالة”.
