أفاد المجلس الشعبي الوطني عن استئناف أشغاله ابتداء من يوم غد الاثنين حيث سيتم مناقشة مشروع القانون المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي على مستوى البرلمان بداية من الفاتح مارس القادم.
وأفاد المجلس في بيان عقب انعقاد اجتماع للمكتب برئاسة، إبراهيم بوغالي، انه تقرر عقد جلسة يوم غد الاثنين للتصويت على مشروع القانون الذي يحدد تنظيم الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات وتشكيلتها وسيرها ومهامها، بالإضافة مشروع القانون المعدل للقانون رقم 20-01 المؤرخ في 30 مارس 2020. الذي يحدد مهام المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات وتشكيلته وتنظيمه.
ووفق هذا الجدول الزمني، سيعقد المجلس جلسة عامة يوم الاثنين 1 مارس يخصصها لمناقشة مشروع القانون الذي يعدل ويتمم القانون رقم 90-14 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1990 والمتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي.
كما سيعقد البرلمان جلسة علنية لطرح أسئلة شفوية على ممثلي الحكومة، حيث سيتم الإعلان عن المشاركين في هذه الجلسة والأعضاء المعنيين بطرح الأسئلة في وقت لاحق.
من جهة أخرى وبعد جلسة طرح الأسئلة الشفوية المقررة يوم الخميس 3 مارس، سيواصل المجلس أشغاله يوم الاثنين 7 مارس بجلسة عامة، تخصص لتقديم ومناقشة مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2019 والذي سيعرض للتصويت عليه.
كما سيعقد المجلس الشعبي الوطني جلسة علنية للتصويت على مشروع القانون المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي في جلسة عامة تعقد يوم الثلاثاء 8 مارس.
