أكد تقرير نشر لمنظمة تحالف الحرية العالمي وصندوق الدفاع عن القانون، أن إعتراف الرئيس الأمريكي السابق “دونالد ترامب”، بالسيادة المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية، ليس له أي سند قانوني، ويمكن للرئيس الأمريكي الجديد إلغاؤه قانونا.
وحسبما أوردته الإذاعة الجزائرية، اليوم الأحد، فإن التقرير الموسوم ب “اتفاقات أبراهام والصحراء الغربية” الذي نشرته جامعة جورج مايسن بفيرجينيا (الولايات المتحدة)، أكد أن الإعلان الذي قام به الرئيس السابق ترامب يعتبر “أحادي الجانب “ومخالف للقانون الدولي”.
من جانب آخر، أكد الخبراء القانونيون الموقعون على الوثيقة، أن الإعلان الصادر عن دونالد ترامب يناقض ميثاق الأمم المتحدة الذي يمنع “الإلحاق و غزو الأقاليم”.
وأشار التقرير، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، قادر قانونا على إلغاء قرار من سبقه دون أن تكون له آثار قانونية، وأنه من خلال اتخاذ هذا القرار، “ستتفادى الولايات المتحدة، تدهور علاقاتها مع حلفائها الأفارقة والأوربيين.
كما أكد الخبراء، من جانب آخر أن العلاقات بين المغرب والكيان الصهيوني، لن تتأثر أيضا، بما أن الأمر يتعلق في الواقع بعلاقات قديمة و أن التطبيع لم يكن إلا أمرا شكليا”.
رميساء.رحماني
