دعا المدير العام للهيئة الجزائرية للإعتماد ” ألجيراك”، إلى ضرورة إنشاء شبكة من المخابر وهيئات التفتيش للمراقبة والتأكد من جودة ونوعية السيارات المستوردة لحماية المستهلك وضمان أمن السائقين.
وأضاف أنه بالتنسيق بين كل من وزارة المالية،الصناعة، النقل والتجارة يمكن وضع شبكة مخابر للمراقبة المعمول بها في العديد من الدول.
وثمن المتحدث اليوم خلال استضافته ببرنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى، قرار استراد السيارات، لتغطية العجز في تلبيات حاجيات المواطن في هذا المجال.
ودعا المتحدث، الجهات الوصية إلى ضرورة توفير مخابر معتمدة لمراقبة الجودة والتأكد من سلامة وجودة السيارات المستوردة من الخارج أو تلك المصنعة في الجزائر خاصة وأن الجزائر تستورد كميات كبيرة من قطع غيار السيارات والتي بلغت قيمتها المالية بالعملة الصعبة حوالي مليار و200 مليون دولار لمختلف الأنواع.
وأضاف أنه بالتنسيق بين كل من وزارة المالية،الصناعة، النقل والتجارة يمكن وضع شبكة مخابر للمراقبة، تقوم بالتأكد من نوعية وجودة السيارات بالإضافة إلى حماية المستهلك الجزائري وضمان أمن السائقين، مشددا على أنه حان الوقت بعد قرار استيراد السيارات، لمراقبة ما نستورده من الخارج، لاسيما أن الوثائق التي ترافق السيارة المستوردة تسلم من طرف هيئة أجنبية وبالتالي لا يمكن مثلا التأكد مما إذا كانت السيارة فعلا أقل من 3 سنوات أو أكثر، بدون أجهزة وامكانيات وطنية.
وفي السياق ذاته، أكد المدير العام لألجيراك أن الشبكة الموجودة على مستوى الشركة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات التابعة لوزارة النقل قادرة أن تلعب دورها الإيجابي والاستراتيجي في عملية المراقبة قبل الاستعمال وذلك من خلال إعادة النظر في التشريع وصلاحية هذه الوكالة وكذا خلق شبكة من المخابر وهيئات التفتيش وبالتالي تكون هناك مصداقية أكثر في تسيير رخصة استعمال هذه السيارات.
