ثمنت العديد من النقابات العمالية، اليوم الاثنين، قرارات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، المتعلقة بالزيادة في الأجور ورفع منحتي التقاعد والبطالة، معتبرة أن هذه الزيادات من شأنها تحسين المستوى المعيشي للمواطنين.
وفي هذا الشأن، نوه الأمين العام لفدرالية الإعلام والاتصال التابعة للإتحاد العام للعمال الجزائريين، أحمد بوشارب، في اتصال مع /وأج/ بالقرار المتعلق برفع الأجور، المتخذ من قبل الرئيس تبون، خلال ترؤسه أمس الأحد اجتماعا لمجلس الوزراء، معتبرا أنه ”قرار شجاع يندرج في إطار تجسيد الالتزامات الـ54 التي تعهد بها أمام الشعب الجزائري قبيل انتخابه رئيسا للجمهورية”.
وأبرز ذات المتحدث أن تأكيد الرئيس تبون في أكثر من مناسبة حرصه على تحسين المستوى المعيشي للمواطن “ينعكس جليا في القرارات الجريئة التي يتخذها، آخرها تلك المعلن عنها أمس الأحد والمتعلقة بزيادة الرواتب والمنح”.
وفي نفس السياق، اعتبر رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، صادق دزيري، أن القرار في حد ذاته يعد “جريئا ومهما”، مشيرا إلى أنه “يتعين انتظار سنة 2024 لاسترجاع التوزان بين القدرة الشرائية للموظف وبين معدلات الرواتب المتحصل عليها”.
وأضاف أن تحسين الأجور بالنسبة لمنتسب ي قطاع التربية “يجب أن يمر عبر فتح ملفالتعويضات والمنح”، الأمر الذي سيشكل –مثلما قال– “إضافة حقيقية” ويكون له “أثرا ملموسا” على رواتب موظفي هذا القطاع.
وأكد دزيري بالمناسبة أن قرار رئيس الجمهورية يُعد بمثابة “خطوة هامة لتحقيق آمال وتطلعات العمال، في انتظار نتائج ملموسة تنعكس على تحسين المستوى المعيشي لجميع فئات المجتمع”.
بدوره، رحب رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، الياس مرابط، بـ”الاهتمام الكبير الذي توليه السلطات العليا في البلاد وعلى رأسها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لتحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية لعمال القطاع”، معربا عن أمله في أن “تتجسد تعليمات الرئيس تبون في أقرب الآجال”.
وبخصوص قرار رئيس الجمهورية القاضي بإعادة النظر في القوانين الأساسية لكل الفئات المهنية المشكلة لقطاع الصحة، أعرب الدكتور مرابط عن أمله أن ترقى هذه القوانين المراجعة “إلى تطلعات مهنيي القطاع من جميع الفئات”، معتبرا أن “تحسين الوضع الاجتماعي مرهون بمراجعة القوانين الأساسية والقانون الخاص بالمنح والعلاوات وكذا قيمة النقطة الاستدلالية ليكون لها تأثير مباشر على الأجور”.
وفي ذات السياق، أشاد رئيس النقابة الجزائرية للشبه الطبي، غاشي لوناس، بقرار رئيس الجمهورية الذي يعكس –مثلما قال– “الإرادة القوية للنهوض بقطاع الصحة من خلال تحسين الظروف الاجتماعية لكل الفئات وضمان جودة الخدمات”، مبرزا أن تخصص شبه الطبي بحاجة إلى “مرافقة للوصول إلى تكوين نوعي يمكن من بلوغ الأهداف المنوطة به”.
وتجدر الإشارة إلى أن رئيس الجمهورية أمر بزيادة الرواتب على مدى سنتي 2023 و2024 ليتراوح مستواها سنويا بين 4500 دينار إلى 8500 دينار حسب الرتب، وهذا مايجعل الزيادات التي تقر خلال السنوات الثلاثة (2022-2023-2024) تصل إلى نسبة 47 بالمائة.
كما أمر برفع الحد الأدنى لمنح التقاعد إلى 15000 دج لمن كان يتقاضى أقل من 10000 دج وإلى 20000 دج لمن كان يتقاضى15000 دج لينسجم مع الحد الأدنى للأجور الذي عرف بدوره زيادة من 18000 دج إلى 20000 دج منذ العام 2021.
وبخصوص منحة البطالة، فقد تم إقرار رفعها من 13000 ألف إلى 15000 دج صافية من كل الرسوم، بالإضافة إلى تكفل الدولة بأعباء التغطية الصحية للبطالين خلال فترة استفادتهم من المنحة.
