وصل النائب الفرنسي كارلوس مارتينز بيلونغو، إلى الجزائر؛ بهدف حشد الدعم لمقترح القانون الذي طرحه في الجمعية الوطنية الفرنسية، حول رفع كل الحواجز الإدارية والقانونية أمام إرجاع جماجم المقاومين الجزائريين خلال القرن التاسع عشر المحفوظة في المتاحف الفرنسية.
وينتظر أن يلتقي بيلونغو الذي أثيرت من حوله عاصفة بعد تعرضه لهتاف عنصري من قبل نائب من اليمين المتطرف قبل يومين في البرلمان الفرنسي، جمعيات جزائرية تعنى بقضية الذاكرة، ونوابا من البرلمان ومسؤولين في وزارة المجاهدين وغيرها من الإدارات المركزية التي تتكفل بملف إعادة الجماجم في الجزائر.
ورفع النائب الذي ينتمي لكتلة فرنسا الأبية، في 2 نوفمبر الجاري، مقترح قانون جريئا ينص على إقرار إعادة رفات الجزائريين دون قيود أو شروط من أجل دفنها بطريقة لائقة، بعد أن استعرض في ديباجة المقترح عراقيل قانونية وإدارية كانت دائما تعطل عملية إرجاع الجماجم، باعتبارها حسب القوانين الفرنسية ملكا للمجموعة الوطنية.
وذكر بيلونغو في عرضه مقترح القانون الذي يلقى دعما من عشرات النواب، أن هذه الجماجم تعود لفترة هي الأسوأ في التاريخ الاستعماري للدولة الفرنسية خلال فترة الجمهورية الثالثة، وقد تم إدراجها بحسبه ضمن الملكية الوطنية في ظروف تتسم بالبشاعة والاحتفال الدموي والوحشي بالنصر على خصم تم انتهاك كرامته حتى الموت.
وتشير ديباجة المقترح التي اطلعت عليها “القدس العربي”، إلى أنه يجب اتخاذ إجراء يقضي بنوع أي اهتمام بهذه الجماجم من وجهة نظر التاريخ أو الفن أو علم الآثار أو العلوم، من أجل تسهيل عودتها. وأضافت أن هذه الجماجم ليست سوى مظهر لممارسة تقوم على انتهاك حرمة الجثث وعلى البربرية التي تم تغطيتها بمبررات شبه علمية لعصر غابر، في وقت كان الهدف الوحيد مما جرى، هو تحطيم وإهانة الخصم الذي تعرض للهزيمة.
