أكد رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك، مصطفى زبدي، أن ارتفاع أسعار السيارات المستعملة بلغ أوجه ابتداء من السداسي الثاني 2020 مشيرا إلى أن الأسعار لن تعرف استقرارا أو تراجعا إلا في حال وجود “بدائل”.
وقال زبدي في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، إن تراجع أو على الأقل استقرار أسعار السيارات المستعملة لن يكون ملموسا إلا في حال كان العرض على السيارات الجديدة أكثر تنافسية منه على السيارات المستعملة وذلك من خلال استيراد سيارات بأسعار معقولة تكون في متناول ذوي الدخل المتوسط، مضيف أن الأمر لن يكون هينا، بالنظر إلى الأعباء الإضافية التي ستخضع لها عمليات استيراد السيارات الجديدة، مشيرا إلى نسبة 35 % وعودة الرسم على القيمة المضافة بـ 19 % بل حتى أسعار النقل البحري.
وأضاف أن هذه الأعباء ستؤثر على السعر النهائي للسيارات الجديدة, موضحا أنه لا ينبغي توقع إعادة تطبيق الأسعار القديمة للسيارات الجديدة.
من جهة أخرى تعرف أسعار السيارات المستعملة ارتفاعا بسبب تراجع العرض في السوق وهي زيادة قد تستمر رغم الإعلان عن إطلاق نشاط استيراد السيارات الجديدة.
وينعكس ارتفاع أسعار السيارات المستعملة على السوق بفجوة يمكن إن تصل إلى 12 بالمائة مقارنة بالأسعار القديمة للسيارات الجديدة.
وعلى سبيل المثال، يصل سعر سيارة كورية تعرف طلبا كبيرا ومسجلة سنة 2019 إلى 2.250.000 دج في سوق السيارات المستعملة، في حين يصل سعرها عند الوكيل إلى 2.130.000 دج، أي بزيادة تقدر بـ 5,5 بالمائة، وهو ما يعتبر بالأمر غير المنطقي.
ش.إ
