ناقشت الحكومة، اليوم الأربعاء، ثلاثة مشاريع مراسيم تنفيذية، تتعلق بمشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة التأمين التكافلي ومشروعي مرسومين تنفيذيين يحددان سير مجلس المراقبة لكل من وكالتي المحروقات وإجراءات انتقاء وتحديد الأسطح محل طلب استبقاء ومساحات الاستغلال والأسطح الـمردودة.

واستعرض وزير الاتصال الناطق الرسمي بإسم الحكومة عمار بلحيمر ، ماجاء في الاجتماع الحكومي الذي ترأسه الوزير الأول عبد العزيز جراد، اليوم الأربعاء،  عقد بتقنية التحاضر المرئي عن بعد، موضحا انه تم  مناقشة  ثلاثة مشاريع قرارات تنفيذية قدمها كل من وزير المالية ووزير الطاقة.

وقال عمار بلحيمر،  أن وزير الـمالية قدم عرض حول مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة التأمين التكافلي، حيث سمح مشروع هذا النص بتحديد الـمفاهيم الأساسية لهذا التأمين “البديل”، الـمتمثل تحديدًا في “التأمين التكافلي”، الذي يخضع لـمبادئ الشريعة الإسلامية، وكذا بوضع كيفيات وشروط ممارسته. وأوضح المصدر ذاته، إلى أن إنشاء التأمين “التكافلي”، الذي يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، يأتي لتعزيز الـمسعى الذي اعتمدته الحكومة في مخطط عملها لتطوير التمويل البديل بـما يسمح بجلب الادخار الـمتوفر خارج الدائرة الـمصرفية.

واضاف وزير الاتصال ، أنه تم الاستماع  إلى عرض قدّمه وزير الطاقة حول مشروعي مرسومين تنفيذيين يحددان سير مجلس المراقبة لكل من وكالتي المحروقات وإجراءات انتقاء وتحديد الأسطح محل طلب استبقاء ومساحات الاستغلال والأسطح الـمردودة.

وأوضح الناطق الرسمي بإسم الحكومة ،  أن مشروع النص الأول ينص على تحديد سير مجلس الـمراقبة الـمؤسس لدى وكالة من وكالتي الـمحروقات، الـمتمثلتين في سلطة ضبط الـمحروقات (ARH)، والوكالة الوطنية لتثمين موارد الـمحروقات (ALNAFT)، ويتكفل كل مجلس الـمراقبة بمتابعة ومراقبة ممارسة مهام اللجان الإدارية للوكالتين الـمذكورتين أعلاه، كما يصادق الـمجلسين، كل فيما يخصه، على إستراتيجية ومخططات وميزانية وحصيلة الإنجاز. أما فيما يخص مشروع المرسوم الثاني،قال بلحيمر: “إنه  يهدف إلى ضمان تسيير أكثر فعالية للمجالات الـمنجمية لقطاع الـمحروقات والتمكين من تثمين أفضل لهذه الـمجالات.

شهرزاد.مزياني