أدانت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسبدي أمحمد، الاثنين، الوزير السابق للعدل الطيب لوح بـ 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار، بتهمة إساءة استغلال الوظيفة.
كما تم تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا في حق المفتش العام السابق لوزارة العدل مع تنفيذ غرامة مالية قدرها 200 ألف، مقابل 4 سنوات وغرامة مالية تقدر بمليون دينار ضد رجل الاعمال طارق نوا كونياف.
