عبرت مجموعة من المؤسسات الاقتصادية الكبيرة في الجزائر عن سخطها وغضبها من بعض العراقيل المتعلقة بالنقل التي اصبحت تهدد وضعياتهم، حيث افاد بيان تلقت “نيوز الجزائر” نسخة منه، “نود أن نشارك الرأي العام والسلطات عدم فهمنا وسخطنا حيال هذا الوضع الذي استمر قرابة أسبوع، ولكن فوق كل شيء خوفنا على مستقبل صادرات بلادنا، لأن عملائنا في الخارج غير راضين عن هذا الوضع، وسرعان ما إعادة توجيههم إلى المنتجين المتنافسين المجاورين الآخرين الذين سيكونون سعداء جدا لخدمتهم بطريقة أفضل بكثير”.
وأضاف موقو البيان بأنهم “مقتنعون بجهود الدولة الجزائرية لتنويع الصادرات خارج المحروقات، ونحن، جميع الشركات المصدرة ، للكلنكر، قد وضعنا كل الوسائل البشرية والمالية لتطوير صادراتنا وجعل المنتج الجزائري معروفا في السوق الدولي، لقد شهدت صادرات الكلنكر من الجزائر تطورا كبيرا على مدار السنوات الثالث الماضية لتنتقل من مليون طن في عام إلى مليون طن في عام، بمساعدة جميع الجهات الفاعلة، بما في ذلك سلطات الموانئ وإدارات التجارة وشركات النقل”.
وأكد أصحاب البيان “أنهم منذ بداية شهر فيفري وبعد قرار السلطات الجزائرية بالتطبيق الصارم للقانون المتعلق بالحمولة الزائدة على الشاحنات القرار الذي نرحب به ونؤيده بشدة، سرعان ما أقيمت حركات الاحتجاج وإغلاق الطرق على جميع الطرق المؤدية إلى الموانئ خاصة في شرق البلاد للمطالبة بزيادة أسعار النقل بعد مفاوضات مع شركات نقل الكلنكر المعدة للتصدير، ومع مراعاة انخفاض الحمولة أحيانًا أقل من البطاقة الرمادية للمركبة، استجبنا لهذه الطلبات من خلال زيادة سعر النقل لتعويض انخفاض الحمل بشكل متناسب أسفرت الاجتماعات المختلفة التي عقدت مع ممثلي شركات النقل بالقبول والرضا التام من جانبهم”.
دراجي الاسبطي
