أعلن الحكومة على فرض غرامات مالية متفاوتة بالاستناد على قيمة المتر المربع الواحد للبناية المنجزة أو التي هي في طور الانجاز والتي تحوز رخصة بناء وغير مطابقة لهذه الأخيرة.
وأوضح مرسوم صدر في الجريدة الرسمية أن هذه الغرامات تصل إلى خمسة ألاف دينار بالنسبة للسكنات الريفية، وعشرة ألاف للفردية وخمسة عشر ألف دينار لتلك المتعلقة بمشاريع استثمارية.
ووفق ما جاء في الجريدة الرسمية فإن أحكام هذا المرسوم تطبق على كل البنايات المنجزة أو التي هي في طور الانجاز التي تحوز رخصة بناء وغير مطابقة لهذه الأخيرة.
وأعلن المرسوم أنه تم وضع جملة الشروط أمام الأشخاص المعنيين بتسوية وضعية بناياتهم غير المطابقة لرخص البناء، حيث يجب أن تحترم البنايات التي يمكن تسويتها لشروط القواعد العامة للتعمير فيما يخص التعدي على مساحة التراجع داخل المملكة، الفتحات على الواجهات غير المرخص بها في رخصة البناء المسلمة، بالإضافة إلى تعلية المستويات أو الطوابق دون ترخيص، وكذا تجاوز مساحة شغل الأراضي، ومعاير البناء والأمن لاسيما في المناطق الزلزالية.
وحدد المرسوم شروط اللجنة وتشكيل الملف وكيفيات معالجة الطلبات، حيث تنشا اللجنة المكلفة بمعالجة الطلبات بموجب قرار من رئيس المجلس الشعبي البلدي أو الوالي المنتدب حسب الحالة، لجنة مكلفة بمعالجة طلبات رخصة البناء المعدلة أو شهادة المطابقة على سبيل التسوية، حيث يتم تحضير الملفات على مستوى الشبابيك الوحيدة حسب الاختصاص واستعمال البناية.
وتتشكل اللجنة من مصالح الدولة المكلفة بالتعمير رئيسا، مصلحة التعمير للبلدية عضوا الحماية المدنية عضوا، ويمكن توسيعها لتشمل شركة سونلغاز والأشغال العمومية والصناعة والبيئة، وتقوم بزيارات ميدانية للتحقق والتأكد من المخالفات المذكورة، حيث تكلف اللجنة بالقيام بزيارات ميدانية للتحقيق والتأكيد من المخالفات المذكورة، وملئ بطاقة دراسة الملفات التي يرفق نموذجا بهذا المرسوم والذي يوقعه كل أعضاء اللجنة، بالإضافة إلى إبداء الرأي فيما يتعلق بتسوية البناية وقيمة الغرامة حسب طبيعة المخالفة.
طلبات التسوية من 3 نسخ للبنايات الخاصة و5 نسخ للمشاريع و30 يوما لمعالجتها
ويجب أن يرفق الطلب الملحق نموذجه بنسخة على دعامة الكترونية، وكذا بملف من ثلاث نسخ بالنسبة للبنايات الخاصة وخمس نسخ للمشاريع الأخرى مع تبيان جميع التعديلات المنجزة، أو التي هي في طور الانجاز.
وقد حددت للجنة آجالا بثلاثين يوما بعد استلام الطلب لإنهاء المعالجة وإرسال بطاقة التحضير مرفقة بالملف إلى الشباك الوحيد. وعندما يكون الملف موضوع إستكمال بمعلومات ووثائق تبلغ اللجنة صاحب الطلب عن طريق المجلس الشعبي البلدي.
وتعد رخصة البناء المعدلة أو شهادة المطابقة على سبيل التسوية وتبلغ لأصحاب الطلب من طرف السلطة المختصة، بعد رفع التحفظات عند الاقتضاء في الآجال التي تحددها اللجنة وتتحقق منها بعد دفع غرامة، تحسب على أساس نسبة مئوية تتراوح بين 10 و25 من المائة من القيمة المحددة.
وتحدد بعشرة من المائة بالنسبة للسكنات الريفية والسكنات المنجزة في التجزئات الاجتماعية “الجنوب والهضاب العليا”. و15 من المائة للسكنات الفردية والسكنات الجماعية وعشرين من المائة للبنايات المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية والبنيات المستقبلة للجمهور.
البنايات المخالفة لرخص البناء
ويتم تقدير قيمة البناية موضوع المخالفة بالنسبة للبنايات المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية غير السكن “الفنادق، المراكز التجارية والعيادات وغيرها بـ15 ألف دينار للمتر المربع أما القيمة الجزافية ب50 ألف دينار والغرامة 20 من المائة.
أما السكنات الريفية والسكنات المنجزة في التجزئات الاجتماعية المدعمة من طرف الدولة. فتحدد بـ5 ألاف دينار قيمة المتر المربع و10 ألاف دينار القيمة الجزافية المطبقة على الواجهة و10 من المائة غرامة.
فيما تقدر بالنسبة للسكنات الفردية والسكنات الجماعية. فقيمة المتر المربع محددة بـ10 ألاف دينار و30 ألف دينار القيمة الجزافية المطبقة على الواجهة و15 من المائة غرامة.
