صادق الرئيس العراقي، برهم صالح، اليوم الأحد، على أحكام إعدام صادرة بحق أكثر من 340 سجيناً أدينوا بتهم إرهابية وتهم أخرى.

ولم يتم تقديم تفاصيل عن كل قضية على حدة، لكن السجون العراقية تعج بأعداد كبيرة من الأعضاء المشتبه بانتمائهم لتنظيم “الدولة الإسلامية”.

يأتي ذلك بعد يوم واحد من تصعيد كتل سياسية ومليشيات حليفة لإيران من هجومها ضد الرئيس العراقي برهم صالح بشأن عدم التصديق على أحكام الإعدام بحق مدانين بتهم الإرهاب من قبل المحاكم العراقية، إذ تطالب تلك الجهات بتنفيذ حكم الإعدام بهم رداً على التفجيرين الانتحاريين في بغداد.

وتدعو قوى سياسية ومنظمات حقوقية إلى ضرورة مراجعة أحكام الإعدام التي وصل عددها في العراق إلى أكثر من 8 آلاف حكم، أغلبها في زمن رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، ومبنية على اعترافات انتزعت تحت التعذيب أو شهادات المخبر السري ودون توافر أجواء محاكمة عادلة لهم.

ونقلت وكالة الانباء العراقية، عن مصدر في الرئاسة العراقية قوله إنه صُدِّق على أكثر من 340 حكم إعدام صادراً عن المحاكم العراقية المختصة مكتسبة الدرجة القطعية وفي قضايا مختلفة إرهابية وجنائية، وأُصدِرَت المراسيم الجمهورية حيال ذلك.

وأضاف المصدر أن، “الرئاسة لا تزال مستمرة في تصديق الأحكام الواردة إليها تباعاً وفقاً للسياقات المتبعة، وتتعامل مع هذا الملف بتوخي الدقة والحذر بعيداً عن أي اعتبارات أخرى”.

ومن جهة أخرى دعت مديرة المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليت، في بيان سابق، عقب عملية إعدام جماعية نوفمبر الماضي في العراق، السلطات العراقية إلى وقف أي عمليات إعدام أخرى، وقالت إن مكتبها وجد “انتهاكات متكررة لحقوق المحاكمة العادلة، وتمثيل قانوني غير فعال، واعتماد مفرط على الاعترافات ومزاعم متكررة بالتعذيب”، أوضحت أن إقامة العدل تدعم وجود مجتمع ديمقراطي فاعل.

واحتل العراق، العام الماضي، المرتبة الرابعة بين أكثر دول العالم تنفيذاً للإعدامات، حيث تضاعف عدد تلك الأحكام بين عامي 2018 و2019.