احتج عناصر الحرس البلدي بوهران، على سياسة ما وصفوه باللامبالاة من الوصاية، بعدما تجاهلت الاستجابة لمطالبهم التي يرفعونها منذ 2011 إلى اليوم.
وأضاف المحتجون خلال وقفتهم التي نظموها أمام مقر ولاية وهران، أنهم يستحقون حصة سكنية ذات الطابع الاجتماعي، بالنظر إلى أجورهم ووضعيتهم الاجتماعية الهشة، التي لا تسمح لهم بالحصول على سكن لائق عبر صيغة الشراء.
مردفين أنهم يطالبون بإعادة النظر في أجور شهداء الواجب والمتقاعدين، إعادة النظر في ملف المشطوبين، الذين يقدر عددهم ب300 عنصرا من ضمن 1100 عنصر حرس بلدي على مستوى ولاية وهران، التكفل بأرامل وأبناء شهداء الواجب الوطني، إدراج ملف الحرس البلدي ضمن قانون المصالحة الوطنية والاعتراف الرسمي بتضحياتهم، عبر تضمينه في بطاقة مكافحة الإرهاب، إلى جانب مطالب أخرى، تعيد لهم حقوقهم وتضمن لهم كرامتهم.
يذكر أن عناصر الحرس البلدي بوهران لم تعد تمثلهم أية هيئة، بعد خيبات الأمل التي تعرضوا لها حينما عينوا ممثلين عنهم للدفاع حقوقهم.
مريم عبارة
