دعا الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إلى إعادة قراءة ثانية لمضمون مشروع قانون المالية وما حمله من مواد تمس باستقلالية المهنة والنظام الضريبي، حسبهم.
وأودع الإتحاد، طلبا رسميا على مستوى الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، من أجل تدخله استنادا إلى أحكام المادة 149 من الدستور التي تخول له صلاحية طلب قراءة ثانية لنص القانون الذي ساوى في مفهوم المهن الحرة بين المحامي الذي يكفل الحريات والحقوق الشخصية بمفهوم الدستور وبين باقي المهن الحرة ذات الطابع التجاري المحض وهو وضع لا يستقيم حسب الإتحاد الوطني لمنظمات المحامين، يستوجب التصويب.
وطالبت نقابة المحامين بمنع ما سمته الاعتداء على مواد الدستور لاسيما منها نص المادتين 175 و 176 اللتان توفران الحق في الدفاع كمبدأ دستوري مع إقرار الضمانات الكفيلة لممارسة مهنة المحاماة بكل حرية واستقلالية و حماية المحامي من كل أشكال الضغوط.
وبغرض تفادي أي مسار لا يليق بمقام دولة القانون، فقد ناشد الإتحاد رئيس الجمهورية أن تشمل مهنة المحاماة برعايته واتخذ ما يراه مناسبا لأجل تكريس قداستها واستقلاليتها خاصة وأن إقرار المادة 24 من القانون 13-07 محل المنازعة ما هو إلا تكريس وتثبيت لما التزمت به الجزائر في المعاهدات والمواثيق الدولية والمبادىء التي أقرتها الأمم المتحدة.
وذكر الإتحاد في رسالته لرئيس الجمهورية بأن الدفع بعدم دستورية المادة 24 من القانون 07-13 المتضمن تنظيم مهنة المحاماة قد أثار جدلا واسعا وسط هيئة الدفاع لما يكفله هذا النص من حماية للمحامي بمناسبة أداء مهامه وهذا تكريسا كذلك لنص المادة 176 من دستور الجزائر الجديدة لسنة 2020.
محمد إسلام
