في يوم دراسي.. إبراز دور التشريع والاجتهاد القضائي في تطوير القانون

نظمت كلية الحقوق بجامعة الجزائر 1 ومجلس الدولة، الثلاثاء، يوما دراسيا تحت عنوان “دور التشريع والفقه والاجتهاد القضائي في تطوير القانون”، حظره وزير العدل حافظ الأختام رشيد طبي، وتم التطرق خلاله من خلاله محاضرات تم تقديمها من طرف أساتذة وقضاة، ومن ذلك التكنولوجيا والرقمنة، وقراءة للاجتهاد القضائي الجزائري في مسائل تنازع الاختصاص الدولي، ودور القاضي في تطوير القانون.

وفي افتتاح اليوم الدراسي، تم التعريج إلى أن أغلب المجتمعات المعاصرة تسعى إلى إقامة دولة القانون بحيث أصبحت فكرة خضوع الدولة للقانون من أهم الخصائص المميزة للدولة الحديثة ويقصد بها ذلك البناء المؤسساتي الذي تكون فيه السلطات العامة مقيدة بالقانون في ممارسة سلطتها وهذا يبين لنا أهمية هذه الآلية في إقامة مجتمع متفتح عادل ومتناغم مع دولته في ظل سيادة القانون.

كما “تحقيق دولة القانون يفرض توفير مجموعة الضمانات أهمها، إقامة مؤسسات تتولى عملية وضع التشريع، تطبيقه، نشره وتعليمه”.

وبحسب الورقة التي تمت مناقشتها “لقد ترتب على هذا المبدأ الفصل بين السلطات اختصاص السلطة التشريعية بالوظيفة التشريعية ، فالمشروع لديه اختصاص أصلي يسّن التشريع الذي يستمده من البيئة الاجتماعية التي يعيش فيها كما يحرص على مسايرة أنظمته القانونية لنظيرتها في دول العالم التي يرتبط معها بموجب اتفاقيات ومعاهدات دولية، مصادق عليها من طرف بلده وهي مناسبة لتطوير قوانينه الداخلية من خلال الأخذ بما جاء فيها، وبمفهوم المخالفة، فإن باقي المؤسسات الدستورية لها وظائف أخرى غير التشريع، فالسلطة القضائية تكمن وظيفتها في تطبيق القانون في حين تقوم السلطة التنفيذية بتنظيم وتنفيذ القانون”.

وأن “المشرع يسعى دائما لتحديد ومراجعة التشريعات التي يضعها من أجل مواكبة التغيرات والمستجدات الحاصلة في المجتمع، ذلك ما نشهده يوما بعد يوم، خاصة مع التغيرات السياسية التي تشهدها بلادنا، ترجم ذلك على الساحة القانونية تدريجيا، ابتداء بالدستور الجديد سنة 2020 وما صاحب ذلك من استجابة لإرادة الشعب عبر دسترة الحراك في ديباجة الدستور، وكذلك لتوسيع دائرة الحقوق والحريات، من ذلك حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والحق في بيئة نظيفة وتعزيز لحرية الرأي والتجمع، وتشجيع الدولة لمشاركة الشباب الحياة السياسية .. الخ.

كما تم التأكيد أنه “على الصعيد التشريعي نشهد أيضا تعديلات متلاحقة للقوانين ذات الصلة بالحقوق المكرسة دستوريا من خلال تعديل قانون الانتخابات وكذلك تشريعات جديدة جاءت لنبذ التفرقة والتمييز ما بين أفراد الشعب من بينها صدور القانون المتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتها .

وأوضحت الوثيقة “أن المهمة الأساسية للقاضي هي تطبيق القانون على مختلف النزاعات التي ترافع أمامه وهو في سبيل القيام بذلك، أو ما يعمل عليه، وهو تكييف وقائع القضية المطروحة أمامه مع النص القانوني الذي يستند إليه للفصل فيها وفي بعض الحالات، وكون النص القانوني قديما صدره في فترة سابقة وطرأت مستجدات جديدة تفرض عليه تحيين النص القانوني مع الوضع الجديد لإيجاد الحلول للقضية المطروحة أمامه.

وأن “دائرة نشاط القاضي هي أوسع واق بالى واقع الحياة من دائرة نشاط المشروع فهذا الأخير يضع القواعد القانونية العامة والمجردة ليحكم بها سلوك الأفراد ولكن هذه القواعد لا تأتي كاملة بل قد تتبسم بالنقص حتما هذا النقص الذي يكتشفه القاضي عند مباشرة وظيفته التقليدية في تفسير وتطبيق القانون، فلا يجد في التشريع قاعدة ترشده إلى الحل العادل فيلجا إلى مبادئ الشريعة الإسلامية أو إلى العرف أو المبادئ العامة للقانون وقواعد العدالة باعتبار أن وظيفته الحقيقة هي “الحكم بالعدل بين الناس” فالقاضي لابد عليه أن يفصل في أي نزاع يعرض أمامه ولا يستطيع أن يتنصل من القيام بذلك بحجة النقص في التشريع لأنه سيتهم بإنكار العدالة”.