ستأنف المجلس الشعبي الوطني، أشغاله الأربعاء المقبل، بجلسة علنية تخصص للتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2022، وفق ما أفاد به، اليوم الاثنين، بيان للمجلس.
وشرعت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، الأحد، في دراسة التعديلات المستوفية للشروط القانونية التي اقترحت على مشروع القانون والتي يبلغ عددها 42 تعديلا.
وفي هذا الصدد، عقدت لجنة المالية والميزانية اجتماعا برئاسة رئيسها، الصديق بخوش، حضره وزير الصناعة، أحمد زغدار ووزيرة العلاقات مع البرلمان، وكذا ممثلين عن وزارة المالية، خصص لدراسة التعديلات المستوفية للشروط القانونية التي اقترحت على مشروع قانون المالية 2022 وذلك من أجل دراستها مع مندوبي أصحابها.
