كشف وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، أن اللجنة المختصة بدراسة تعديلات عدد من القوانين على غرار قانون الإجراءات الجزائية و القانون التجاري وقانون العقوبات ستقدم توصيات عملها نهاية الشهر الجاري، على أن يتم عرضها على الحكومة في غضون الثلاثي الأول لسنة 2022.
وقال طبي في تصريح للإذاعة الوطنية، اليوم الإثنين، إن “دائرته الوزارية تعكف على تعديل جزء كبير من المنظومة التشريعية الحالية لتحرير الفعل الاقتصادي وجعلها في مصاف المنظومات العالمية.
وأكد الوزير أن الهدف الأسمى هو تحرير المبادرة الاقتصادية التي اعتبرها أساس الاستثمار مشيرا هنا إلى أن الأمن القانوني هو من حق المستثمرين الأجانب وهو ما نسعى لتحقيقه يقول وزير العدل حافظ الأختام.
