تضمن مخطط عمل الحكومة، ما أسمته مرافقة التطور الصناعي للقطاع المواد الصيدلانية من خلال توجيه الاستثمارات نحو الأدوية ذات القيمة الـمضافة العالية، ولاسيما الأدوية الـمضادة للسرطان والأنسولين وغيرها من الـمنتجات التي يتم استيرادها حصريا بما يغطي 02% من الاحتياجات الوطنية.
وفي الشق المتعلق بالصناعة الصيدلانية، ضرورة الإسراع في معالجة طلبات اعتماد وحدات الإنتاج الجديدة، لاسيما تلك الـموجهة للمنتجات التي يكثر عليها الطلب والـمستوردة حصريا.
ضبط قائمة الأدوية التي لا تخضع للوصفات الطبية الإجبارية من أجل تقليص اللجوء إلى التداوي الذاتي الذي يمكن أن يحدث بعض الضغوط على وفرة المواد الصيدلانية، وترقية مجمع صيدال إلى أداة من أجل ضمان السيادة الصحية للبلاد.
محمد إسلام
