وضع مخطط عمل الحكومة برنامجا لإعادة بعث بعض فروع الصناعات الـميكانيكية والإلكترونية والكهرومنزلية، التي شهدت اختلالات حالت دون تطورها أو تسببت في بعض الأحيان في التوقف التام لأنشطتها، وذلك عبر استحداث هيئة تتمتع بالصلاحيات الضرورية لإدارة مختلف الترتيبات التنظيمية التي تمنح بعض الامتيازات الجمركية والجبائية للـمؤسسات الصناعية لضمان تخصيص أفضل لهذه الامتيازات، وتشجيع وتوجيه هذه الـمؤسسات للإنتظام في جمعيات مهنية بغرض تعزيز عوامل تضافر بين نشاطاتها واندماجها الصناعي.
ويؤكد المخطط على ضرورة توجيه الاستثمارات الصناعية نحو الـمجالات التي تتوفر على قدرات هامة وتحديد الأنشطة التي سجلت تراجعا.
وسيتم كذلك، التدقيق في حسابات رؤوس أموال القطاع العمومي التجاري وتقييمها، ولاسيما إدارة المجمعات، والشركات القابضة الصناعية والمؤسسات الاقتصادية العمومية والشروع في إعادة هيكلة القطاع العمومي التجاري في ضوء عمليات تدقيق الحسابات التي تمت مباشرتها وفتح رأسمال الشركات.
محمد إسلام
