تطرح جلسة تنصيب البرلمان الجديد العديد من التساؤلات حول حاجتها إلى تمديد الدورة البرلمانية الحالية المفترض وجوبا اختتامها، يوم الأربعاء، وذلك عملا بما ينص عليه الدستور في مادته 138 أو تنعقد في جلسة استثنائية وفق ما يحدده القانون العضوي المنظم لعمل المجلس الشعبي الوطني، ويأتي هذا في ظل حالة من الغموض والترقب حول هوية الرجل الثالث في الدولة الذي سيعتلي كرسي أول برلمان بعد الإطاحة بالنظام السابق.
يرى الخبير الدستوري عمار رخيلة أن جلسة تنصيب البرلمان الجديد ستكون جلسة استثنائية، لكنها من الناحية القانونية والدستورية لا تحتاج وجوبا إلى طلب تمديد الدورة باعتبار أن المجلس الشعبي الوطني قد حل بموجب مرسوم رئاسي، وبالتالي فإن تطبيق المادة 133 و138 من الدستور غير ملزمة باعتبارها تطبق في الحالات العادية ويرى رخيلة أنه واستنادا لما يحدده القانون العضوي المنظم لعلاقة البرلمان مع الحكومة فإن تنصيب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الجدد، واختيار رئيس المجلس يكون في جلسة استثنائية ولا نحتاج للتمديد.
لكن متابعون يعتقدون أن جراد المكلف بحكومة تصريف الأعمال بعد تقديم استقالته سيقدم في غضون 24 ساعة القادمة طلبا لصالح قوجيل بصفته رئيس الغرفة العليا من أجل تمديد الدورة البرلمانية التي تنقضي آجالها الدستورية يوم غد الموافق ل 30 جوان، وذلك حتى يتسنى عقد جلسة تنصيب البرلمان الجديد في ظروف عادية، بحيث من غير اللائق سياسيا أن يتم تنصيب رئيس المجلس الشعبي الوطني الجديد وأعضاء الغرفة السفلى في حين أن مجلس الأمة ورئيسه في عطلة، على أن يكون استئناف أشغال المجلس في 2 سبتمبر القادم، وسيكون مخطط عمل الحكومة ضمن أولويات برنامجه القادم.
محمد اسلام
