أعلن حزب “العدالة والتنمية” المغربي، الثلاثاء، عن إطلاق حملة لجمع توقيعات للمطالبة بالملاحقة القضائية للمسؤولين الصهاينة، عن عمليات القتل والتدمير التي استهدفت الشعب الفلسطيني مؤخرا أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وقال مصطفى إبراهيمي رئيس الفريق النيابي للحزب بمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) في اجتماع مع نواب حزبه الذي يقود الائتلاف الحكومي في البلاد،  “تم إطلاق العريضة، استنكارا للعدوان الصهيوني على الفلسطينيين، ولمتابعة (الملاحقة قضائيا) من اقترفوا القتل الهمجي في حق أكثر من 66 طفلا ونحو 39 امرأة”.

وأضاف: “هذه الجرائم ترقى لمستوى الجرائم ضد الإنسانية، (..) نطالب بعدم عدم إفلات المجرمين من العقاب”.

ودعا إبراهيمي كل البرلمانيين والمحامين في العالم، إلى “تحريك متابعات (رفع قضايا) ضد مقترفي الجرائم، أمام المحكمة الجنائية الدولية”.

والعدالة والتنمية المغربي، الذي يبحث عن طهارة جديدة له، بعد غدره القضية الفلسطينية، حيث تولى أمينه العام وهو رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، التوقيع على اتفاقية التطبيع مع الصهاينة، وهو يحاول اليوم الظهور بمظهر المدافع عن فلسطين والفلسطينيين.

محمد إسلام