ترأس وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل السعيد سعيود، صباح الخميس 16 أفريل 2026 بمقر الوزارة، اجتماعًا تنسيقيًا رفيع المستوى، بمشاركة كل من الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة مريم بن مولود، ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية سيد علي زروقي، إلى جانب ممثلين عن قطاعات سيادية وأجهزة أمنية.
وخصص الاجتماع لدراسة مشروع نظام معلوماتي متكامل يُعنى بمتابعة تموين السوق الوطنية وضمان السير الحسن للخدمة العمومية، حيث تم تحليل مختلف المؤشرات المرتبطة بقطاع الداخلية والجماعات المحلية والنقل، تمهيدًا لإدراجها ضمن هذا النظام، بما يعزز آليات المتابعة ويدعم قدرات اتخاذ القرار وفقًا للمنظومة الوطنية لحوكمة البيانات.
وفي هذا السياق، أكد الوزير الانخراط التام لمصالحه في تجسيد هذا المسعى الاستراتيجي، من خلال إرساء نظام معلوماتي قائم على بيانات دقيقة ومحينة بصفة آنية، بما يسمح للسلطات العمومية باستباق الاختلالات المحتملة، سواء ما تعلق بتموين السوق أو بتحسين جودة واستمرارية الخدمة العمومية.
كما أسدى جملة من التعليمات، أبرزها ضمان التجند التام لجمع المعطيات بشكل آني وموثوق، وتحديد المؤشرات ذات الأولوية المرتبطة بالإطار المعيشي للمواطنين، إضافة إلى تثمين الأنظمة المعلوماتية المتوفرة واستغلالها الأمثل، مع تعيين نقاط ارتكاز على مستوى الولايات وكافة الهيئات المعنية لضمان تحيين مستمر للبيانات.
وفي ختام الاجتماع، أشاد الوزير بمستوى التنسيق المحقق مع المحافظة السامية للرقمنة، مؤكدًا على ضرورة مواصلة تعزيز العمل المشترك مع مختلف الفاعلين المؤسساتيين ومصالح الأمن، بما يضمن النجاعة والفعالية في تجسيد هذا المشروع الحيوي.
