أكد البنك الإفريقي للتنمية في تقريره نصف السنوي الموسوم بـ”أداء الاقتصاد الكلي في إفريقيا وآفاقه المستقبلية” أن الجزائر تواصل تسجيل أداء اقتصادي إيجابي، واضعة نفسها ضمن قائمة الدول الأكثر ديناميكية في القارة الإفريقية.
وأوضح التقرير أن الاقتصاد الجزائري حقق نموا بنسبة 3.3 بالمائة خلال سنة 2025، مقارنة بـ3.6 بالمائة في 2024، على أن يشهد وتيرة تصاعدية خلال السنوات المقبلة، حيث يُرتقب أن يبلغ 3.9 بالمائة في 2026، ليصل إلى حدود 4 بالمائة في 2027، في مؤشر يعكس تحسن المؤشرات الاقتصادية واستمرار زخم النشاط.
ويرجع هذا الأداء، حسب نفس المصدر، إلى عدة عوامل رئيسية، في مقدمتها تنامي الاستثمارات بالشراكة مع شركات أجنبية، لاسيما في قطاعي النفط والغاز بهدف تحديث وتوسيع قدرات الإنتاج، إلى جانب استمرار مستويات الإنفاق العمومي المرتفعة، خاصة تلك الموجهة لتعزيز البنية التحتية الاجتماعية، فضلا عن ارتفاع نفقات استهلاك الأسر الذي ساهم في دعم الطلب الداخلي.
كما سجل التقرير تحسنا ملحوظا في معدل التضخم، ما مكّن الجزائر من تحقيق أحد أفضل المستويات على الصعيد القاري، في وقت أبرز فيه أيضا قوة احتياطات الصرف التي وصفها بـ”الآمنة”، مما يضع البلاد ضمن الاقتصادات الأكثر صلابة في إفريقيا، وعلى رأس دول شمال القارة من حيث مستوى الاحتياطات.
ويعكس هذا التقييم، وفق خبراء، قدرة الاقتصاد الجزائري على الحفاظ على توازنه في ظل التحولات الدولية، مدعوما بإصلاحات هيكلية وسياسات مالية تهدف إلى تنويع مصادر النمو وتعزيز الاستقرار الاقتصادي على المدى المتوسط.
