انطلقت، السبت، بالمجلس الشعبي الوطني، أشغال الجلسة العلنية المخصصة لمناقشة مقترح قانون يتضمن تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر.
وتجري أشغال هذه الجلسة برئاسة رئيس المجلس الشعبي الوطني، السيد إبراهيم بوغالي، وبحضور أعضاء من الطاقم الحكومي وممثلين عن منظمات الأسرة الثورية.
وخلال عرضه لنص المقترح، نيابة عن رؤساء المجموعات البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني، أشار السيد بوغالي إلى أن هذا القانون “لا يقتصر على كونه نصًا تشريعيًا فحسب، بل يمثل لحظة وعي ووفاء، ومحطة فارقة في مسار الجزائر الحديثة، تجدد فيها الدولة، عبر مؤسستها التشريعية، عهدها مع الذاكرة الوطنية”.
وبعد أن ذكّر بالجرائم التي اقترفها الاستعمار الفرنسي في حق الجزائريين على مدار 132 سنة من الاحتلال الغاشم، أبرز السيد بوغالي “تمسك الشعب الجزائري بذاكرته الوطنية”، مشيرًا إلى أن “المستقبل لا يقوم على القفز على الماضي”.
وللتذكير، يستند مشروع هذا المقترح، الوارد في خمسة فصول تضم 27 مادة، إلى “مبادئ القانون الدولي التي تؤكد حق الشعوب في الإنصاف القانوني وتحقيق العدالة التاريخية وعدم الإفلات من العقاب”، حيث يهدف إلى “تثبيت المسؤوليات والاعتراف والاعتذار عن جرائم الاستعمار كأساس للمصالحة مع التاريخ وحماية الذاكرة الوطنية”.
