أصدرت محكمة سوق أهراس, مساء اليوم الخميس, حكما يقضي بإدانة 13 شخصا ب18 شهرا حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 200 ألف دج عن جنح “الدخول والخروج من التراب الوطني بطريقة غير شرعية ومخالفةالتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال”, حسب ما علم من النيابة العامة لدى مجلس قضاء ذات الولاية.
وأوضح ذات المصدر أنه “بتاريخ 11 و 14 ديسمبر 2025, قام حراس الحدود بسوق أهراس بتوقيف 13 شخصا وهم بصدد اجتياز الحدود قادمين من دولة شقيقة بطريقة غير شرعية خارج المعبر الحدودي, بعد استفادتهم من منحة السفر المقدرة ب750 أورو, مرتكبين هذه الوقائع من أجل التهرب من الشروط القانونية التي تفرضها الاستفادة من هذه المنحة لاسيما مدة الإقامة خارج الوطن وفقا لما يحدده التنظيم”.
وأفاد ذات المصدر بأنه بعد “تفتيش المعنيين, عثر بحوزة كل واحد منهم على مبلغ مالي بالعملة الصعبة قدره 750 أورو”, مبرزا في ذات السياق بأنه “بعد التحقيق الابتدائي الذي أنجزته الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالحدادة, تم تقديم المشتبه فيهم أمام نيابة الجمهورية ومتابعتهم بموجب إجراءات المثول الفوري لارتكابهم جنح الدخول والخروج من التراب الوطني بطريقة غير شرعية ومخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال”.
واستنادا للمصدر نفسه, فإن “هذه الأفعال منصوص ومعاقب عليها بنص المادة 175 مكرر 1 من قانون العقوبات والمواد 01 و 01 مكرر من الأمر 96-22 المتعلق بقمع مخالفات التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج”.
وبعد المحاكمة, صدر في حقهم حكم يقضي بإدانة كل واحد منهم ب18 شهرا حبسا نافذا و غرامة مالية قدرها 200 ألف دج وإلزامهم بتمكين الطرف المدني من تعويض قدره 200 ألف دج, وفقا لذات المصدر.
