التمس وكيل الجمهورية للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي امحمد بالعاصمة، اليوم الاثنين، تسليط عقوبة 5 سنوات حبس ومليون غرامة بحق الوزير السابق للصناعة يوسف يوسفي، مع حرمانه من حق الترشح في ملف استيراد الجرارات.
وطالب وكيل الجمهورية بتسليط عقوبة 8 سنوات حبسا نافذا ومليون غرامة مالية غي حق كل من الاخوة خربوش وهم كمال فتحي رشيد ومدير الصناعة والتطوير بوزارة الصناعة مصطفى عبد الكريم 8 سنوات ومليون مع الحرمان من الترشح.
من جهة أخرى طالب ممثل الحق العام في حق باقي المتهمين بين 3 و5 سنوات حبسا نافذا باقي المتهمين 5 ومليون غرامة مالية نافذة.
ويتابع المتهمون في قضية الحال، بعدة جنح تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه، على غرار منح امتيازات للغير في مجال الصفقات العمومية والعقود، تبديد أموال عمومية ، سوء استغلال الوظيفة، وكذا تهمة مخالفة التشريع المتعلق بتنظيم الصرف، وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
