كشف وزير العدل عبد الرشيد طبي، عن تلقي مصالحه 1686 طلب لتسوية السيارات المحجوزة منها 761 ملف لا يستجيب للشروط التي حددتها تعليمة الوزير الاول و433 تم تسويتها لحد الآن، وتم استرجاع السيارات المحجوزة من قبل أصحابها.
ونبه وزير العدل إلى أن مصالحه تسهر بجدية على التكفل الأحسن بانشغالات المواطنين، وقال “اسألو الناس ماذا حدث في وزارة العدل في آخر ستة أشهر”، وتابع أن “القانون المعدل والمتمم والمتضمن قانون العقوبات قانون خاص لمعاقبة كل من تسول له نفسه التلاعب بمعيشة الجزائريين”.
وأضاف طبي في معرض عرضه لمشروع قانون المضاربة أمام أعضاء الغرفة العليا للبرلمان أن المضاربة غير المشروعة من تخزين للسلع وزيادة الاسعار في المواد الاساسية هي أفعال ستصل العقوبة فيها حد الـ 30 سنة لكل من تثبت عنه تهمة المضاربة في السلع والاسعار والمواد الدعمة كالحبوب، متوعدا بالتكفل بكل ما من شأنه المساس بأمن واستقرار المجتمع وبسط سلطان القانون لضمان سلامة المواطن.وأوضح الوزير أمام أعضاء مجلس الأمة أن التخوف من قانون المضاربة سببه غياب التحسيس من قبل وسائل الاعلام وسوء تطبيقه مستقبلا، مشيرا الى أن هذا القانون هو نتاج لعمل مشترك بين وزارة التجارة ووزارة الفلاحة لضبط السوق تحت الأطر القانونية.
وأكد أنه من الضروري أن تكون هنالك متابعة صارمة لحسن تطبيق القانون حتى لا نقع في التعسف.وأكد الوزير أن القانون الجديد يحدد أربع حالات لرفع عقوبة السجن إلى 30 سنة وهي المضاربة في الظروف الاستثنائية، أو في حالة وقوف كارثة، وكذا في حال الجائحة أو تفشي مرض.
من جهة أخرى أبرز الوزير ما جاء به قانون العقوبات المعدل فيما يخص تخريب الأملاك العمومية أو تعطيل المرفق العام مؤكدا أن الفترة السابقة شهدت تسيبا وآن الأوان لبسط سلطان القانون، مشيرا إلى أن قضية غلق الطرقات أو الإحتجاجات، وهو ما تكفلت بالتصدي له المادة 408 والتي حددت العقوبة لتصل إلى 15سجنا لاسيما أن الظاهرة انتشرت، وأصبحت تمس بالحياة العامة للمواطن.
محمد إسلام
