لم يتبقى سوى يومين على انتهاء الآجال القانونية المطروحة أمام تونس لإسترجاع أموال وممتلكات الرئيس السابق زين العابدين بن علي المجمدة في سويسرا، ونحو أسبوعين على الأخرى المجمدة في دول الاتحاد الأوروبي.
وحذرت منظمات وأحزاب سياسية من خسارة تونس فرصتها الأخيرة في الحصول على هذه الأموال قبل رفع التجميد عنها وإعادتها إلى عائلة بن علي وأصهاره نهائيا، في فرضية اعتبرها كثيرون “فضيحة دولة”.
وطالبت المنظمات التونسية الـ 10 الموقعة على البيان الرئيس قيس سعيد بـ “الإذن بتوجيه طلب تمديد فترة تجميد الأصول في إطار المساعدة القضائية المتبادلة مع السلطات السويسرية”، حسب إذاعة “موزاييك” التونسية الخاصة، مشيرة إلى أن فترة تجميد أموال عائلة الرئيس الراحل في سويسرا “تنتهي بعد يومين”، أي يوم الثلاثاء 19 جانفي الجاري.
واتهم ائتلاف المنظمات المذكور الحكومات التونسية المتعاقبة، منذ لجوء بن علي إلى المملكة العربية السعودية في أعقاب اندلاع الثورة في بلاده سنة 2011، بالإهمال ملمحة إلى غياب الإرادة الرسمية في استرجاع هذه الأصول من المصارف السويسرية مثلما يطالب به التونسيون. واعتبرت استرداد هذه الأموال “واجبا أخلاقيا” يقع على عاتق الدولة التونسية.
ونشر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بيانا لائتلاف منظمات قدرت فيه أموال عائلة الرئيس الأسبق الراحل زين العابدين بن علي المجمدة في سويسرا بـ 320 مليون دينار تونسي.
ومن جهة أخرى نبهت الحكومة السويسرية تونس إلى ضرورة التسريع في الإجراءات القضائية من أجل استعادة الأصول المجمدة قبل انتهاء الموعد القانوني الموافق لمنتصف ليلة الثلاثاء 19 جانفي 2021.
