تعتزم الحكومة وفق ما تضمنه مخطط عمل الحكومة، إدخال إصلاحات شاملة في نظام الصيرفة والبنوك وسيتم إدخال بنكين عموميين إلى البورصة في إطار الإصلاحات الهيكلية للسوق الـمالية بهدف زيادة مساهمة البورصة في تعبئة الادخار وتمويل الاقتصاد.
كما تؤكد الحكومة في مخطط عملها، ضرورة إعادة تنظيم البورصة على نحو يصب في اتجاه تعزيز حوكمة شركات السوق وعصرنة النظم التفاوضية والإشرافية لسوق البورصة، ومراجعة الأمر رقم 14 ـ 0 الـمؤرخ في 04 يناير 2114 والـمتعلق بالتأمينات.
محمد إسلام
