تعكف الحكومة الجزائرية على وضع الإطار القانوني والتنظيمي للكاميرات الجسدية التي تسمح باكتشاف التجاوزات التي تصدر سواء من طرف أفراد القوة العمومية أو المجرمين.
كشف وزير العدل، عبد الرشيد طبي، خلال رده على انشغالات نواب المجلس، أن الحكومة تعكف حاليا على “وضع الإطار القانوني والتنظيمي للكاميرات الجسدية” التي أثبتت، على حد قوله،”نجاعتها في الدول المطبقة فيها”.
و تمكن هذه الكاميرات من “إثبات التجاوزات الصادرة سواء من طرف أفراد القوة العمومية أو المجرمين بصورة حقيقة وشفافة”، يضيف الوزير.
