كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، عن مراجعة النصوص التنظيمية المتعلقة بمسابقة الدكتوراة، بعدما سجل غيابا في صفوف المترشحين بلغ حد80 %.

وأكد بن زيان، في ندوة الجامعات، اليوم الإثنين، أن الوزارة شرعت في إعداد تصور جديد فيما يخص فتح تكوينات الدكتوراه، وسيشرع في تنفيذها بداية من الموسم المقبل وذلك عبر اعتماد معايير أكثر موضوعية في إعداد عروض التكوين وتأهيلها بما تسمح بضمان ديناميكية البحث على مستوى المخابر الجامعية.

وشدد الوزير، أن مرافقة التكوين تقتضي مراجعة دقيقة وشاملة لكل جوانبه التنظيمية من أجل تمكينه من أداء دوره الحقيقي سواء داخل المؤسسة الجامعية والبحثية، أو ضمن المحيط الاجتماعي والاقتصادي، وفي هذا الشأن، فإن القطاع قد باشر فعليا في إعداد تصور جديد في مجال فتح تكوينات الدكتوراه سيشرع في تنفيذها بدأها من الموسم الجامعي المقبل وذلك عبر اعتماد معايير أكثر موضوعية في إعداد عروض التكوين وتأهيلها، من جهة، وتراعي مجالات البحث ذات الأولوية المحددة ضمن البرامج الوطنية للبحث ( PMP ) من جهة أخرى، لاسيما وأن النص التنظيمي الذي يضبط هذه البرامج هو في مراحله الأخيرة فالهدف إذن هو إضفاء التناغم والتناسق على منظومة البحث الوطنية، والتي تجعل من طالب الدكتوراه محور العملية البحثية ومنشطها الأساسي، مع تركيز البحث حول الأولويات المشار إليها سواء تعلق الأمر بمواضيع الأطروحات، او بمشاريع البحث العلمي الجامعي أو بالبرامج.

ودعا مرافقة مجريات بعض المسابقاء المركزية بهدف التكفل الفوري لما قد يثار من انشغالات آنية، ودعى و مديري المؤسسات الجامعية إلى مواصلة إجراء المسابقات المتبقية مع الحرص على توفير أقصى ظروف وشروط السير الحسن، والتنويه بالمؤسسات التي أعطت مثالا في حسن التنظيم، وتحمل جهد إتمام مسار المسابقات وإعلان النتائج في اليوم والأجل المحددة قانونا
كما كشف عن تكليف المصالح المركزية برقمنة مسار ملف مناقشة أطروحات الدكتوراه، بدءا من السنة الجامعية الحالية، بما سيسمح للطالب بتتبع مسار ملفه من أول إيداع إلى غاية إجراء المناقشة وعلينا أن نعطي أهمية كبيرة لنوعية الأطروحة المقدمة وجودتها، وعلى توعية المقال العلمي، وأن لا يبقى اهتمامنا مركزا على المدة التي يقضيها الطالب في إعداد اطروحاته وفي إطار تشغيل خريجي الجامعات.
وأكد الوزير، أن اللجنة القطاعية التي أ ةسندت رئاستها لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد أنهت عملها وقدمت مشروعا للسلطات العليا، قصد تجسيده في الميدان من خلال إعداد قانون اساسي الدكتوراه، والذي سيشكل أداة لتعزيز تاقت التوظيف لقائدة حاملي شهادة الدكتوراه في قطاعات النشاطات المختلفة، وتمكين هذه الأخيرة من الاستفادة من الكفاءات والمهارات التي تتمتع بها هذه الفئة من المكونين.
محمد إسلام