كشف المفتش العام بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عمار قمري، أن الزيادات في الأجور والزيادات ب 50 نقطة استدلالية التي كانت بداية من شهر جانفي المنصرم، ستتبعها زيادات أخرى في السنة المقبلة تمس الأجور بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن الجزائري.
وقال عمار قمري، اليوم الاثنين، للإذاعة الوطنية، إنه بإمكان هذه المؤسسات خلق آليات على غرار الاتفاقيات الجماعية من خلال التفاوض الجماعي للزيادة في الأجور، مضيفا أن كل شركة لها إمكانيات مالية بإمكانها الزيادة في الأجور.
وأشار إلى إمكانية تعديل قواعد وقوانين العمل عندما يثبت أنها عاجزة عن تنظيم علاقات العمل بالكيفية اللازمة.
وقال قمري إن المؤشرات التي حققتها الجزائر في مجال العدالة الاجتماعية معتبرة جدا بالنظر إلى نظام الأجور ومنظومة الضمان الاجتماعي وهما العمودان اللذان تقوم عليهما السياسة الاجتماعية في بلادنا، مذكرا بالزيادات في الأجور التي أقرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون منذ سنة 2020، حيث تم رفع الأجر الوطني المضمون إلى 20 ألف دينار جزائري بعد أن كان 18 ألف دينار جزائري والإعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي للأجور التي تقل عن 30 ألف دينار جزائري، ومراجعة سلم الضريبة على الدخل الإجمالي التي تشمل كل الأجور والزيادات ب 50 نقطة استدلالية ثم أخرها في شهر جانفي المنصرم بزيادات معتبرة للوظيف العمومي والتي ستتبعها في السنة المقبلة زيادات أخرى في الأجور بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن الجزائري.
