عاد الأساتذة لتقديم الدروس بمقاعد ثانوية “عمر المختار” في وهران، بعد أسبوع من إضرابهم، احتجاجا على الاعتداء الذي تعرض له أساتذة على يد أحد أولياء التلميذات، بعد اعتداء تلميذة وتطاولها على الأساتذة واستقوائها، واستجابة مديرية التربية لمطلب الأساتذة وتغيير الثانوية لها.
ومن جهته، دعا فرع نقابة السنابست بثانوية “عمر المختار” بوهران إلى التحقيق في اللجنة الولائية للطعون، لمعرفة “السر” وراء تخطي القانون وفرض تلميذة على أساتذة، رغم عرضها على المجلس التأديبي لمرتين متتاليتين.
حيث ذكر ممثل الفرع النقابي للسنابست بثانوية “عمر المختار” الأستاذ “أمين بطيب” أن التلميذة التي تسببت في إضراب الأساتذة، تعتبر نقطة استفهام في طريقة تعامل مديرية التربية واللجنة الولائية للطعون، بعد الاعتداءات المتتالية لها على الأساتذة، منهم أستاذة اللغة العربية التي أهانتها وأستاذ اللغة الإسبانية الذي تنمرت عليه ووصلت حد التشهير به على وسائل التواصل الاجتماعي، وأمام التصرفين السيئين تم إحالتها على المجلس التأديبي، لكن مديرية التربية حرمتها من الدراسة لأسبوع، ومنحتها رخصة الدخول والعودة إلى الدراسة بشكل طبيعي، وهو ما جعلها تستقوى على الأساتذة، آخرها الأسبوع ما قبل الأخير، أين طالبها أستاذ التاريخ والجغرافيا بمغادرة قاعة الدرس، بعدما تبين أنها لم تحضر أدوات الدرس الخاصة بالمادة، لكنها رفضت الخروج وتجاوزت حدود اللباقة مع أستاذها.
وقام الأستاذ بكتابة تقرير حول الحادثة، وعند وصوله إلى الإدارة لتسليمه إلى المدير، تفاجأ الطاقم التربوي والإداري بدخول والدها إلى الإدارة، وهو يسب ويشتم بعد تلقيه اتصالا من ابنته، على حد تعبيرهم، مما جعل الحضور بالإدارة، يستنجدون بالشرطة، خوفا من تطور العراك وحدوث أمور خطيرة. وقد حضرت الشرطة إلى الثانوية واقتادت التلميذة إلى مقر الشرطة لمتابعة حيثيات القضية.
ومن جهته، ذكر ممثل الفرع النقابي للسنابست بثانوية “عمر المختار” الأستاذ “أمين بطيب” أن مجلس القبول والإعادة بالمؤسسة التربوية، عند اجتماعه في بداية السنة، يدرس ملفات التلاميذ المشمولين بالطرد في نهاية السنة الماضية، واستجابة للشروط الخاصة بالقبول، يتم رفض طلب التلميذ بالإعادة، أما عند قبول طعنه، والسماح له بالعودة إلى مقاعد الدراسة، يشترط أن يمضي تعهدا، بعدم قيامه بأي خطأ ويعدل من سلوكه التربوي، وفي حال نقض بالتعهد، يحال على المجلس التأديبي، الذي يقرر العقوبة التي يستحقها، وأقصاها الطرد النهائي من التعليم.
وأضاف ذات المتحدث، أن التلميذة (موضوع الحال)، تم عرضها على المجلس التأديبي الذي أحال ملفها على اللجنة الولائية للطعون، بعدما تقرر طردها، لكنها عادت إلى نفس القسم والثانوية، رغم أنه كان يجب تحويلها إلى ثانوية أخرى بعدما أقر أعضاء اللجنة الولائية إعادتها للدراسة، وهو التصرف الذي فاجأ الطاقم التربوي والإداري لثانوية “عمر المختار”، وجعل التلميذة تتمادى في تصرفاتها اتجاه الأساتذة، وآخرها تعديها رفقة والدها على حرم المؤسسة التربوية، وهو الإجراء الذي يطرح أكثر من تساؤل، ويتطلب فتح تحقيق في لجنة دراسة الطعون لمعرفة أسباب اتخاذها لاجراءات تتنافى مع الاجراءات التي اتخذها المجلس التأديبي، وهو ما كاد أن يحدث مالا يحمد عقباه لولا تدخل الشرطة.
عبد الكريم محمد
