يثير الارتفاع الشديد في أسعار الأغذية الأساسية الاستياء الاجتماعي في المغرب حيث دعت عدة جمعيات ونقابات إلى احتجاجات ضد الغلاء اعتبارا من اليوم الأحد. وتضاعفت أسعار الطماطم والبصل والبطاطس ثلاثة مرات تقريبا في الأسابيع الأخيرة، بينما تجاوزت أسعار اللحوم الحمراء 100 درهم (تسعة يوروهات) نتيجة القلق المتزايد للمواطنين المغاربة من استمرار هذا الارتفاع، قبل أسابيع قليلة من شهر رمضان حيث يزداد استهلاك هذه الأغذية. وقال أحد التجار في سوق شعبي في مدينة الرباط “كانت الطماطم تكلف في مطلع العام الجاري بين 2 و3 درهم (0.27 يورو) للكيلو، بينما يبلغ سعرها الآن 12 درهم (1.08 يورو) ولا نعلم السبب. هذا يؤثر علينا أيضا كتجار. إننا نخجل من قول السعر”. وقالت مواطنة قريبة منه لوكالة (إفي) الإسبانية، إن هذا الارتفاع في الأسعار يرجع إلى نقص الأمطار في البلاد، مشيرة “نأمل في انخفاض الأسعار حتى رمضان”. احتجاجات رغم الحظر:. ولفت ارتفاع الأسعار في الأسابيع الأخيرة انتباه الصحافة المحلية والسجال في المقاهي والأسواق والشبكات الاجتماعية حيث أعرب مرتادوها عن استيائهم وطالبوا بتدخل أكبر للحكومة. من جانبها، أعلنت الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل عن احتجاجات اعتبارا من اليوم الأحد، في عدة مدن وإضراب وطني للتنديد بـ”الارتفاع الشديد وغير المسبوق في الأسعار وانهيار القدرة الشرائية للمواطنين”. ورغم حظر التظاهر الذي تلقته الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل في بعض مدن النقابة، أوضحت أنها ستواصل حملة الحشد، منتقدة في الوقت ذاته “إهمال” الحكومة إزاء تأثيرات “أزمة اقتصادية خانقة”.
وبلغ مؤشر أسعار المستهلك في المغرب نسبة 6.65 في ديسمبر من عام 2022 على مقياس سنوي، وفقا للمفوضية العليا المغربية للتخطيط التي أوضحت أن هذه الزيادة ترجع بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية بنسبة 11%. اجراءات الحكومة علاج غير كاف: كشف الخبراء أن هذه الارتفاعات ترجع إلى عدة عوامل مثل الأعوام المتتالية من الجفاف الذي عانت منه البلاد وتأثير الحرب في أوكرانيا.
وزعم المتحدث باسم الحكومة المغربية مصطفى بايتاس الخميس الماضي أن الحكومة تتخذ مجموعة من الإجراءات لمواجهة التضخم بينها الحد من تصدير الخضروات والفواكة لـ”منح الأولوية” للسوق الوطنية. وندد مصدرون مغاربة الأسبوع الجاري أن حكومة البلد المغربي منعت تصدير البصل والبطاطس والطماطم للدول الإفريقية. ويبرز بين إجراءات الحكومة لمواجهة التضخم أيضا تعليق سداد الرسوم الجمركية على استيراد لحم البقر ودعم شركات النقل نتيجة ارتفاع أسعار الوقود. وكشف البنك الدولي في تقرير أن إجراءات الحكومة المغربية للحد من أسعار الأغذية والطاقة مثل تخصيص نفقات حكومية إضافية تمثل 2% من إجمالي الناتج المحلي. ومع ذلك، أعرب البنك الدولي عن أسفه إزاء التأثير “غير الكافي” لهذه السياسات في مواجهة التضخم.
