تطرق الرئيس عبد المجيد تبون،  مساء الأحد، في لقائه الدوري مع ممثلي وسائل الإعلام إلى عديد القضايا المحلية والإقليمية.

وقال الرئيس حول الحكومة الجديدة المعينة مؤخرا، إنّ “التغيير لا نقوم به من أجل لتغيير، بل الضرورة تقتضي ذلك، والايجابي أن بعض الوزراء أعيدت فيهم الثقة”.

وأضاف الرئيس تبون خلال اللقاء الذي بثه التلفزيون الجزائري، أنّ “هؤلاء المجدد فيهم الثقة، بدؤوا في مشاريع تهّم الوطن، لم نشأ أن يأت آخرون بدلهم وينطلقوا من الصفر”.

وتابع قوله: “كل من يأتي يُرجع العداد إلى الصفر، هناك قطاعات حساسة مثل الصحة، التعليم العالي مشاريعهم انطلقت، وحتى تُقيم إطارا يجب أن تمنحه الوقت الكافي، ومن تم تغييره ربما لم يقدموا نتائج”.

وأوضح تبون أنّه يعتقد أنّ هناك توازن في الحكومة وتمنى أن تكون نتائج قبل كل شيء”.

وبخصوص الوزير الأول ووزير المالية (قبعتين) أرجع أنّ اختيار بن عبد الرحامن راجع إلى تسلسه في المناصب التي شغلها، كان في البنك المركزي وعلى هذا الأساس ترقى إلى وزير المالية، وهو أدرى بالحالة المالية.”

وحول مؤشرات الاقتصاد الوطني، أعتبر أنّها في تحسن والجزائر لم تذهب إلى الاستدانة، وتوجد استثمارات.”

ووفق الرئيس “هناك 1600 مليار حركية مال في البنوك، أي هناك انتعاش اقتصادي ومالي”، أمّا

وأوضح تبون أنّ “احتياطي العملة الصعبة رغم كل ما قيل، 44 مليار دولار احتياط، ودخلنا في منحى تصاعدي”.

وبحسب الرئيس “مصاريف كورونا، بلغت من تجهيزات طبيبة لمكافحتها بلغت 3 مليار دولار حاليا”.

ولأول مرّة منذ 25 سنة، بلغ الاستيراد خارج المحروقات نحو 2 مليار دولار، وسيرتفع إلى 4 مليار دولار في السنوات المقبلة. بحسب الرئيس.

وبخصوص ملف الشباب اعتبر الرئيس تبون أنّه” لا توجد علامات فقر مثلما توجد في محيطنا الجغرافي الإفريقي، مؤكدا على أنّ العمل جار لخلق مناصب شغل حقيقية، في انتظار انطلاقة الاقتصادية لامتصاص البطالة، وتوظيف الشباب حتى لا يُستغلون من جهات أخرى.

وقال تبون: “أوصي الشباب الحذر والدولة هنا لمساعدتهم”

وحول قانون الاستثمار، أشار الرئيس إلى أنّه “تم الاتفاق مع المقاولين المحليين والأجانب، وفرضت على كل الإطارات أن تكون مدة صلاحية القوانين 10 سنوات ولا أقبل أي تغيير خاصة إذا لا يصب في مصلحة المستثمر”

وحسب الأرقام الأخيرة الصادرة من وزارة المالية ما يقارب من 1625 مليار دينار مُسخرّة للاستثمار، وسنصل حتى 3.5 مليار ونص. بحسب الرئيس.

وفي السياق دعا الرئيس المستمثرين الخواص إلى إنشاء البنوك، وقال إنّ الباب مفتوح أمامهم، للعمل دون التدخل في السياسة، لأنّ القطاع الأساسي في الاقتصاد هو البنوك ورغم التغييرات القانونية لم يجد ضالته في اقتصاد السوق.

 ولم يخف الرئيس أنّ “هناك رقابة بصفة أحسن ولكن غير كافية، ووجب وجود بنوك تجارية بأتم المعنى.”

وبخصوص ما يصطح عليه سجناء الرأي، أكدّ تبون أنّه لا يوجد سجين رأي، ولا يوجد دستور كرّس الحرية مثل الدستور في بلادنا، وأنّ من يستغل الشبكة العنكبوتية في السب والتجريح والقذف يقال أنّه سجين رأي؟ وهذا خطأ”

ووفق تبون: “جرائم المعلوماتية ومواقع التواصل الاجتماعي كثيرة يريد أصحابها الشر للجزائر، الإشاعات سلاح بين الدول.. وما يُروج من فيديوهات حول كورونا في مستشفياتنا تهويل مبالغ فيه”.

وجدد الرئيس محاربته لهذه الجرائم قائلا: “ما نرحم حتى واحد ممن يمس بالأمن الوطني والوحدة الوطنية”.

 وبالنسبة للجيش، ردّ الرئيس بقوله أنّ “الجيش هو العمود الفقري للدولة ومعروف ليس من اليوم فقط، هو سليل جيش التحرير الوطني”.

 وأضاف: “اللحمة بين الجزائريين في كل الميادين هو الجيش، وهو جيش شعبي وطني، يمثل كل أطياف الوطن والشعب، وليس جيش عائلات، والجيش متكون ويضم كفاءات والدخول إليه يتطلب مستوى دراسي عالي.”

واستطرد قائلا: “الجيش ضحى بالنفس والنفيس، ومن يقول “شعارات مدنية ماشي عسكرية” صفعهم الجيش. وهدفها تقسيم البلاد والجيش وهي شعارات جوفاء. بعض الأقليات لم تجد ضالتها.”

وحول قطاع الصحة جدد الرئيس تهانيه وتشكرته للجيش الأبيض بقوله: “التمجيد والشكر قليل في حق الجيش الأبيض، لم يتخلوا عن الجزائر، لقد ضحوا بأنفسهم وبرهنوا”.

 وأوضح أنّ “الدولة شرّعت قوانين لحماية مستخدمي القطاع الصحي من أشخاص تقف وراءهم جهات ما، كما سيتم مراجعة القانون الأساسي للأطباء والممرضين والصحة العمومية بصفة عامة في أقرب وقت.”

 كما شكر الرئيس الشعب على هبّته التضامنية وروح التضامنية وروح التضحية التي أبداها خلال الجائحة وخاصة مع ارتفاع الاصابات بكورونا مؤخرا. دون أن يغفل عن التنويه وشكر الجالية الجزائرية في الخارج على وقوفها مع إخوتها في الوطن

حسام الدين وائل