ووفق الرئيس ” الدخول الاجتماعي القادم لأسلاك التربية، التعليم العالي والتكوين المهني، مرهون بتلقيح الجميع. داعيا إلى تحسيس المواطنين بضرورة استعمال الأوكسجين في المنازل تحت مراقبة طبية دقيقة. كما طالب بتوحيد المعلومات الخاصة بوباء كوفيد-19، خلال عمليات الاتصال وجعلها من اختصاصات وزارة الصحة.
- وفي قطاع الصناعة أمر الرئيس تبون بتطوير القطاع الصناعي بالتوجه نحو إنشاء وكالات للعقار الصناعي، الفلاحي والعمراني وإحصاء دقيق لأراضي العقار الصناعي غير المستغلة (الممنوحة وغير الممنوحة) وكذا تسريع إصدار النصوص القانونية الجديدة حول الاستثمار، تحفيزا للشراكة وخلق فرص عمل، مع إحداث توازن في الاستثمار بين مناطق الشمال والجنوب والهضاب.
وشدد على إيجاد حلول ناجعة وفتح رأسمال الشركات العمومية بما فيها البنوك والابتعاد عن التسيير الإداري. إضافة إلى تسوية مشاكل المناطق الصناعية وتنظيم استغلالها بطرق أكثر نجاعة، وإعادة النظر في طريقة تسييرها خاصة أنّها تضم عقارات غير مستغلة لحد الآن.
وأمر الرئيس الوزير الأول وزير المالية ووزير الداخلية بالإشراف على الإنشاء الفوري لمناطق نشاط، وذلك لاستحداث مؤسسات صغيرة ومتوسطة موجهة للشباب عبر كل البلديات وإعادة النظر في الشباك الموحد، بهدف إعطائه الفعالية والسرعة في تجسيد الاستثمارات الحقيقية في شتى القطاعات، مع مواصلة محاربة كل أشكال الفساد.
ودعا إلى احترام دفاتر الشروط المنصوص عليها في قطاع الصناعة بعيدا عن التحايل واستغلال إمكانات الدولة وإنهاكها، مثلما حدث في السنوات السابقة.
وفي قطاع الفلاحة أعطى تبون تعليمات بتشجيع الصناعة التحويلية من خلال استحداث وحدات نموذجية على حساب الدولة لإنتاج الشمندر السكري والزيت النباتي قصد تشجيع المستثمرين الخواص، لتكون مراكز تكوين مستقبلا. مطالبا في السياق بإحصاء الأراضي الفلاحية وتحديد نوعيتها ومدى ملائمة منتوجاتها لبلوغ فلاحة عصرية مبنية على معايير علمية، كونها مستقبل البلاد وإعادة تنظيم طريقة تمويل الموّالين بمراعاة مصلحتي الدولة والمربين، والتوجه نحو زراعة الأشجار المثمرة التي تتكيف مع مناخ الهضاب العليا.
وأوصى أن يكون الاستيراد الحصري لمادة القمح للديوان المهني الجزائري للحبوب فقط، وذلك على إثر تسجيل عمليات تحايل، فضلا عن تسريع دخول مصنع إنتاج الزيت النباتي في ولاية جيجل حيز الخدمة، قبل نهاية السنة الجارية.
وفي قطاع الاتصال أمر بتشريع إصدار النصوص القانونية المنظمة لنشاط السمعي البصري والصحافة المكتوبة، ومجال أخلاقيات المهنة وراجعة النص التنظيمي لسلطة ضبط السمعي البصري للسماح لها بالتحرك بصفة قبلية وبعدية و ترتيب الأولويات في مجال نشاط الاتصال والعمل على تكييف النصوص القانونية مع أحكام دستور 2020، الذي يكفل الحريات ويصونها.
إضافة إلى تحديد الوثائق المطلوبة في استخراج تصريح إنشاء الصحف والنشريات طبقا لما ينص عليه الدستور في مجال تكريس حريات التعبير.
كما أوصى بتحضير النصوص القانونية لإنشاء قطب جزائي مكلف بمحاربة الجرائم السيبرانية، طبقا لما تقرر في اجتماع المجلس الأعلى للأمن والعمل على تحسين طرق وآليات التواصل مع المواطن في كل المجالات، وجعله أولوية العمل الحكومي بما يمكن من اتخاذ القرارات الملائمة لإيجاد الحلول لمشاكله وانشغالاته.
حسام الدين وائل