رخصت وزارة الداخلية، للبلديات بإستعمال فائض الاعتمادات المالية للتكفل بإعانة رمضان، وذلك باستهلاك بواقي الاعتمادات المالية المتبقية من السنوات الماضية في دعم العملية التضامنية الموجهة لتكفل بمنحة شهر رمضان.
وأوضحت الداخلية في تعليمة موقعة من طرف الأمين العام للوزارة عبد الله منجي للولاة بتاريخ 3مارس الجاري، اطلعت عليها “أخبار الجزائر الجديدة”، أنه يمكن استغلال الاعتمادات المالية بعنوان السنوات المالية السابقة في العملية التضامنية لشهر رمضان 2021،وذلك كإجراء استثنائي عن طريق فتح إعتماد مالي مسبق ويتم تسويته بالميزانية الإضافية لسنة 2021، ويتم ذلك بعد انتهاء الفترة التكميلية المشار إليها في قانون البلدية واعداد وضعية مالية موقوفة بتاريخ 31 مارس 2021 متعلقة بالأموال الخاصة وتأشيرها لدى أمين الخزينة ثم مباشرة إجراءات التكفل بباقي الانجاز واستغلاله في ضبط قائمة إسمية في حدود الاعتمادات المتوفرة (بواقي انجاز).
وجاء ترخيص الوزارة، قصد دعم العملية التضامنية وتمكين العائلات المعوزة من الإستفادة بشكل أوسع، ويذكر أن السلطات قررت رفع قيمة منحة شهر رمضان من 6000 آلاف دينار جزائري إلى 10 آلاف دينار جزائري، ودعت الوزارة الولاة إلى تفعيل اللجان الولائية والدوائر المكلفة بتأطير العملية التضامنية لشهر رمضان، وتحيين قائمة المستفدين من المنحة وفقا للتعليمة الوزارية المشتركة، وتكون بالنسبة للمسجلين في القوائم السابقة خلال السنوات السابقة، وإن ثبت بعد إجراء التحقيقات تغير وضعيتهم الاجتماعية مقارنة بالفئات المستهدفة يتم إقصائهم من قائمة المستفدين.
محمد إسلام
