صعدت الجزائر ضد فرنسا، بخصوص قضية المدعوة أميرة بوراوي، حيث استدعى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون السفير الجزائري لدى فرنسا للتشاور، كما أخرجت القضية وزير الإتصال ورئيس المجلس الشعبي الوطني عن صمته للتأكيد بأن التحقيقات جارية من قبل السلطات الجزائرية ونتائجها ستشمل كافة النقاط.
عملية تهريب بوراوي بهذه الطريقة التي تورطت فيها المخابرات الفرنسية بمعية دبلوماسيين، يظهر أن باريس بهذا الخرق القانوني لا تردك أنها ستعيد علاقاتها مع الجزائر إلى مربع الصفر، وهي التي استدعت سفيرها بباريس حين تجاوزت “حدودها” مع الجزائر وحضرت المجال الجوي أمام الطيران العسكري الفرنسي وأنهت عقود الشراكة المبرمة مع عدة شركات فرنسية.
فالجزائر ورغم أنها رسمت مع باريس طريقا جديدا لعلاقة الدولتين بعدما توصل الجانبان لتحقيق منافع ومصالح متبادلة وملفات كانت تنتظر زيارة الرئيس تبون للإمضاء عليها وإعطائها الطابع الرسمي كملف الأرشيف لن تقبل أي مساس بأمنها أو استقرارها ويحق لها فرض احترامها كدولة سيادية، وهذا كان شرط الرئيس تبون في إذابة الجليد عن العلاقات الجزائرية الفرنسية في وقت سابق بعد التوتر والجمود الذي شهدته، حيث قالها في وقت سابق وبصريح العبارة “على باريس الإحترام الكامل للدولة الجزائرية وسيادتها وأمنها خط أمر”.
الجزائر الان تتعامل بحزم مع كل من يتجاوزها، ما حصل مع المغرب، فهي لم تتوان في قطع علاقاتها مع المخزن حين دس سمومه ونسج بمعية الإستخبارات الصهيونية مخططات لضرب الجزائر، واستهدافها عبر إثارة الفتنة، كما لم تتأخر في الرد على إسبانيا التي غرقت في مستنقع المخططات المخزنية وضربتها اقتصاديا بقطع إمدادات الغاز التي أدخلتها في أزمة اقتصادية
فجزائر اليوم ليست جزائر الأمس كيف لا وقد رسمت “قواعد جديدة لعلاقات الدولية، عمادها الندية والتكافؤ واحترام السيادة الوطنية والقرار الوطني للدولة وللشعب.
