أمر قاضي التحقيق لدى محكمة البيض، عشية أمس الخميس، بإيداع كل من المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري للولاية ورئيس دائرة المالية والمحاسبة بذات الديوان ومقاول رهن الحبس المؤقت في قضية تتعلق بتحويل واختلاس أموال عمومية قدرت ب12 مليون دج حسبما أستفيد لدى النيابة العامة لدى مجلس قضاء البيض.
وأوضح ذات المصدر لوأج أنّ إيداع المتهمين الثلاثة رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالبيض جاء بناء على التحقيق بشأن قيام الأطراف المذكورة بتحويل مبالغ مالية قدرت بـ 12 مليون دج على مرحلتين بطريقة مخالفة للقانون والإستيلاء عليها.
وقد وجهت للمدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري بالبيض تهم تتعلق بجنح اختلاس وتبديد أموال عمومية، و إساءة استغلال الوظيفة، وتحرير وثائق تثبت وقائع غير صحيحة أصلا وإستعمالها، وإختلاس أموال عمومية عهدت إليه بحكموظيفته، وإساءة إستغلال الوظيفة والمنصب عمدا على نحو يخرق القوانين والتنظيمات لغرض الحصول على منافع غير مستحقة لنفسه ولصالح الغير، وجنحة قبول مزية غير مستحقة لنفسه.
ووجهت لرئيس دائرة المالية والمحاسبة على مستوى ديوان الترقية والتسيير العقاري تهم تتعلق بجنح الشروع في التزوير في الوثائق الإدارية، وتحرير وثائق تثبت وقائع غير صحيحة أصلا وإستعمالها، وجنحة إختلاس أموال عمومية عهدت إليه بحكم وظيفته، وإساءة إستغلال الوظيفة والمنصب عمدا على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض الحصول على منافع غير مستحقة لنفسه ولصالح الغير، وجنحة قبول مزية غير مستحقة لنفسه.
كما وجهت للمقاول تهم تتعلق بجنح المشاركة في جنحة إساءة إستغلال الوظيفة والمنصب عمدا، والمشاركة في جنحة إختلاس أموال عمومية، ومنح مزية غير مستحقة للموظف، وإستعمال وثائق تثبت وقائع غير صحيحة أصلا.
ولا يزال التحقيق في هذه القضية متواصل من طرف الجهات المختصة، وفقا لنفس المصدر.
