“الباترونا” تدعو لمراجعة قانون النقد والقرض

دعا رئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين، محمد سامي عقلي، إلى “وجوب مراجعة قانون النقد والقرض من أجل التأسيس لنظام تمويل أكثر مرونة وقال في هذا الخصوص “يجب مراجعتها وتطهيرها بشكل يتماشى والمعايير الدولية يمكن المصدر الجزائري من الاستفادة الكلية مما يجنيه في عملياته التجارية بالعملة الصعبة “.

وقال عقلي في تصريح للإذاعة الوطنية، اليوم الثلاثاء، إن التحكم في السوق الموازية والأموال الهائلة التي تتداول خارج سلسة المراقبة، يتوجب إرساء قواعد واضحة وكذا تخفيف الضغط الجبائي وإرساء الثقة”، مشيرا إلى أن” نسبة معتبرة من الأموال الموازية تعود لمتعاملين اقتصاديين، ولا يتعلق الأمر بأموال مخبأة في المنازل”.

وأضاف رئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل، أن “أهم شيء الآن هو انه لاحظنا في السنوات الثلاث الأخيرة أن المتعاملين الذين يعملون بشكل غير رسمي ازدادوا قوة لأنهم ليسوا في أزمة فهم لا يصرحون شيئا ولا توجد لديهم مشاكل لا من الناحية الجباية ولا من ناحية التأمينات، وهو ما قد يحمل المتعاملين الاقتصاديين الذين يعملون بشكل رسمي إلى التوجه للاقتصاد الموازي، لذلك يجب التوجه بشكل سريع من اجل إنقاذ المؤسسات التي تخرج من أزمة كوفيد بشكل لا يجعلها تتحول إلى عبء للخزينة العمومية أو الاقتصاد الوطني” .