قررت رئيسة غرفة الجنح بمجلس قضاء تيبازة في ساعة مبكرة من نهار اليوم الأحد، رفع جلسة استئناف محاكمة المتهمين المتورطين في قضية الفساد التي طالت مؤسسة التسيير السياحي على أن يكون إستئناف المحاكمة بدءا من الساعة الحادي عشر من نهار اليوم.
وانطلقت أطوار محاكمة استئناف محاكمة المتهمين البالغ عددهم 26 متهما يوم أمس السبت بعد استئناف الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة تيبازة بتاريخ 18 أفريل الماضي من قبل النيابة وكذا المتهمين المدانين، من بينهم خمسة مدراء عامين و رئيس مجلس إدارة وأعضاء بمجلس الإدارة ومدراء مركزيين ومدير جهوي لبنك عمومي فضلا عن موظفين آخرين.
وبعد أن قررت رئيسة غرفة الجنح رفض الدفوع الشكلية التي قدمها دفاع المتهمين والمتعلقة ببطلان الإجراءات الجزائية على اعتبار أن الدعوى العمومية تحركت بناءا على “رسالة مجهولة”، شرعت هيئة المحكمة في استجواب المتهمين، حيث تمحور النقاش القانوني حول تحديد مسؤولية كل متهم وظروف منح صفقة لمقاولة أجنبية رغم ضعف الملف التقني والمالي المعروض فضلا عن تسجيل خروقات في إجراءات منح الصفقة وطلبات القروض التكميلية إلى غيرها من الخروقات الأخرى.
ورافع جميع المتهمين من أجل برائتهم من جميع التهم المنسوبة إليهم، سيما منهم أعضاء لجنتي فتح الأظرفة والصفقات، على اعتبار أن صلاحياتهم وفقا للقانون الداخلي للمؤسسة لا تسمح لهم بإصدار قرار المنح، بل تعود للمدير العام مع ضرورة موافقة و مصادقة مجلس الإدارة على كل عملية.
ويتابع المتهمون في هذه القضية التي تعود وقائعها لمطلع العشرية الماضية، منذ شهر جوان الماضي وفقا لقانون مكافحة الفساد بتهم “تبديد أموال عمومية” و”مخالفة قانون الصفقات العمومية” و”منح مزايا بدون وجه حق و سوء استغلال الوظيفة” و”المشاركة في قضية فساد” و”إبرام صفقات مشبوهة”.
