على مدار سنة ونيف خاض أويحيي عشرات القضايا المتعلقة بالفساد والمحاكمات الماراطونية، إما متهما أو متورطا بحكم المنصب، فتثبت إدانته من جديد وتضاف التهم اللاحقة في سجله إلى الأحكام السابقة فيثقل ملفه وتبتعد براءته بخفي حنين. كانت رحلات الوزير الأول الأسبق في المحاكم أشبه برحلات النوارس في المواسم الحزينة من سجني القليعة والحراش إلى سيدي امحمد ورويسو ثم نحو سهوب العبادلة ببشار، لا ينتهي من قضية حتى تجدول له أخرى أشد وطئا من الأولى وأثقلها عقوبة، وهاهي أول قضية في الطعن بالنقض تخرج أثقالها وأسرارها وهاهو “سي أحمد” يدلي بتصريحات جديدة لم يسبقها إليها أحد من قبل، هل هي أضغاث أحلام لتوجيه مسار الوقائع؟، أم وحي افتراه يراد من خلاله توجيه رسائل مشفرة يصيب بها من يشاء من شركاءه ومن تورطوا معه في ملذات المعدن الأصفر؟. “اويايا” المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي الوزاري عرفته الساحة السياسية والحزبية بصاحب المهمات القذرة، ووصفه الفقراء أيضا بمالك علبة الياوورت، فيما أخفى سماسرة السكوار أرباب الذهب والأورو أنه كاهن السبائك الذهبية في السوق السوداء ولا يسمح لأي كان بالاقتراب من معبده العاجي، إلا بإشارة منه أو تسريح بمعروف “كح وفوت ” اخفوا ذلك لحاجة في نفس “اويايا” ولا يعلمها إلا ذو مكر عليم . اعتراف أحمد لم يكن تحت أية طائلة، ولم يكن له أي سند لا في محضر الضبطية القضائية، بباب جديد، أو أمام قاضي تحقيق القطب المختص في الفساد، حتى وإن أدلى بهذا التصريح الغريب لتبرير ثروته اللامشروعة، ففي الشق الآخر من أويحيي “دهاء” وخبث ومكر تعجز الألسن أمامه عن التعبير، فكيف سمح لنفسه الإدلاء بهذا التصريح، اللهم إلا إذا كانت نواياه مشفرة يفكك رموزها أهل الفك والربط خارج أسوار السجن وربما داخله. أحمد أويحيي، إعترف بلسانه أن ثروته مردها عائدات من بيعه لهدايا من الذهب الخالص هبة خليجية تلقاها وهو يتربع على كرسي السلطان، كانت تكفي لتهيئة مناطق الظل برمتها عشرات السنوات وتفك عزلتهم وترفع عنهم غبن الحياة ومشاق التنمية إلى الأبد، فكان أحمد الصادق في القول والفعل، لم يجبره أي أحد على قول مالا يجب إلا إذا كانت في نفسه حاجة أرادها، ولماذا بعد اعترافه الغريب المثير يخرج محاموه ليفندوا ما قاله موكلهم وهو تحت طائلة المحاكمة العادية، يدافع فيها المتهم بكل ما أوتي من قوة وحنكة وقرائن معلومة وغير معلومة ولم يكن في جلسة استنطاق حتى يورط نفسه في قضية أخرى أكبر منه، فرب إجابة أقبح من إدانة، إلا أن أويحيي صدق ولكن المحامون كذبوا.
ن.ي السبيطي
