أوصى، الوزير الأول عبد العزيز جراد، في اجتماع الحكومة، اليوم الأربعاء، بجملة من التوصيات، تمس قطاعات مختلفة.
وأمر جرّاد، عقب جلسة المنقاشات من وزير الداخلية تقديم عرض تقييمي حول التدابير الـمتخذة على إثر الفيضانات التي وقعت ببعض مناطق البلاد، لاسيما بمدينة بني سليمان بولاية الـمدية). والتي سجّلت مستوى تهاطل الأمطار بـنحو 95 ملم في غضون 80 دقيقة.
وفي السياق أشار وزير الداخلية، إلى أن السلطات العمومية اتخذت الترتيبات اللازمة لـمسح آثار هذه الفيضانات، ومساعدة الأسر الـمتضررة.
كما طلب الوزير الأول من وزير الـمالية تكثيف الجهود من أجل تجسيد الأعمال الـمتوخاة من قبل الحكومة في إطار توسيع عرض المنتجات المالية من طرف القطاع البنكي العمومي لاسيما في مجال الـمالية الإسلامية.
وتجدر الإشارة إلى أن النتائج الأولية في هذا الـمجال تعّد مشجعة، إذ تشير إلى تعبئة توفير إضافي بنحو 08 مليار دينار إلى غاية اليوم، وكذا تمويل نشاطات جديدة بمبلغ 500 مليون دينار، فيما بلغ عدد الحسابات المفتوحة وفق صيغة التمويل الإسلامي 12.000 حساب.
وقدّم وزير العدل، حافظ الأختام تحسبا لتنظيم الانتخابات التشريعية المقبلة ليوم 12 جوان، المقبل، عرضًا حول الإطار التشريعي الذي يحكم العملية الانتخابية، ولاسيما الأحكام المتعلقة بالجرائم الانتخابية والعقوبات الـمنصوص عليها في هذا الـمجال، والتي تهدف إلى ضمان حماية الاقتراع من الأعمال الـمسيئة قصد تعطيل السير العادي للاقتراع وممارسة الـمواطنين للحق الانتخابي بكل حرية.
كما أشار إلى أن العقوبات الجزائية الـمنصوص عليها في هذا الـمجال ترد في الـمواد من 294 إلى 313 من القانون العضوي الـمتعلق بنظام الإنتخابات، والتي تنص على عقوبات تصل إلى عشرين (20) سنة حبس لكل من قام بإتلاف أو بنزع صندوق الاقتراع، أو الإخلال بالاقتراع أو بتعكير صفو عمليات التصويت.
حسام الدين وائل
