وجهت مجموعة من وكلاء استيراد الجرارات وآلات الأشغال العمومية والآلات المتحركة والجرارات الفلاحية، مراسلة الى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تناشده فيها بإعادة النظر في القرار الذي أطلقه وزير الصناعة السابق فرحات آيت علي، الذي جمد اعتمادات الوكلاء وفق المرسوم التنفيذي الصادر في أوت 2020، الأمر الذي جعل آلاف العمال في مواجهة البطالة الحتمية.

وقال أزيد من 44 وكيل ينظوى في هذه المجموعة، أنهم راسلوا وزارة الصناعة مرتين منذ 2020 للتدخل بعد حظر استيراد هذا النوع من العتاد واعتبر أعضاء هذه المجموعة أن قرار التوقف قابله صمت رهيب وغياب اتصال بين الوزارة والوكلاء الذين يواجهون شبح الإفلاس بعدما تعقدت حياتهم بسبب ملفاتهم التي جمدت منذ سنة.
وحذر هؤلاء في بيان لهم “من أن عددا من المشاريع التي تخص قطاعات حساسة كالبناء والأشغال العمومية تواجه التجميد وعرقلة المشاريع بسبب غياب المعدات.

وتشير مصادر إلى أن “فاتورة العملة الصعبة الموجهة للإستيراد في قطاع المناولة والأشغال العمومية لا تتجاوز 360 مليون دولار وهي فاتورة غير مكلفة مقارنة بقطاع السيارات الذي تخطى 3 مليار دولار”.

جهة أخرى أفادت المجموعة، أن الوكلاء مستعدون لدخول عالم التصنيع في قطاع المناولة وآلات الأشغال العمومية، حيث أن 90 بالمائة من الوكلاء اودعوا ملفاتهم من أجل الشروع في التصنيع ومستعدون للإنطلاق في العمل لتنمية الاقتصاد الوطني.

محمد إسلام