الرهان الذي حققته الحكومة فيما يخص ضبط الأسعار والتحكم في السوق بما يضمن حماية القدرة الشرائية للمواطن لا يمكن إنكاره، والتصريحات والتعهدات التي أطلقها وزير التجارة الطيب زيتوني لم تكن مجرد تصريحات للإستهلاك الإعلامي، بل هي حقيقة يعكسها استقرار الأسعار في السوق وتلاشي مظاهر الطوابير وأزمة الندرة لأول مرة منذ سنوات.
فمشاهد الطوابير على اقتناء الحليب قد ولت بفضل سياسة التوزيع المعتمدة والقرارات المشتركة بين وزارتي التجارة والفلاحة لزيادة دعم الملبات ورفع حصتها ما سمح بتجاوز مسألة ندرة الحليب وتخليص المواطن من رحلة البحث عن كيس الحليب الذي يكثر عليه الطلب في شهر رمضان.
كما أن الضرب بيد من حديد والتصدي للمضاربين الذين يتلاعبون بأسعار المواد المدعمة مثلما توعد به وزير التحارة في وقت سابق قطع الطريق هذه المرة أمام إمكانية لي ذراع السلطة وجلد المواطنين، بل سجل انخراط العديد من المصنعين في حملة تخفيض غير مسبوقة دعما للقدرة الشرائية وانسجاما مع قرارات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
تحديد آليات ضبط السوق ومراقبة الإلتزام إلى جانب فتح باب الإستيراد للحوم الحمراء والبيضاء مكن أيضا المواطنين من اقتناء هذه اللحوم بأسعار مسقفة وسجلت وفرة المواد الضرورية وذات الاستهلاك الواسع على مستوى الأسواق المحلية ولاسيما بعد تفريغ المنتوجات المخزنة فضلا عن وضع سياسة جديدة للمستودرين تضعهم تحت لزامية التصريح بشبكة البيع ومراقبة مسار السلع المستوردة ونقاط البيع والتوزيع.
نجاح سياسة الدولة في مجال التجارة والتجارة الخارجية وضبط السوق الوطنية بفرض الرقابة الصارمة والانتشار اليومي في الأسواق والمحلات، والسهر على تطبيق القانون كلها إجراءات انعكست بشكل إيجابي على القدرة الشرائية للمواطنين التي تعد حمايتها من أولويات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
