أكد وزير العدل، حافظ الأختام، أن الدولة ماضية بحزم في محاربة ظاهرة المخدرات التي باتت تهدد الأمن الاجتماعي والصحي للبلاد، مشددا على أن السلطات لن تتسامح أبدا مع بارونات هذه الآفة، وأن القانون أصبح أكثر صرامة بعد تفعيله لعقوبات تصل إلى المؤبد والإعدام في بعض الحالات.
وأوضح الوزير في جلسة علنية بمجلس الأمة، أن رئيس الجمهورية حريص على المتابعة الدقيقة لهذا الملف، لضمان تطبيق القانون بعدل وصرامة على المجرمين المتورطين في شبكات الإتجار بالمخدرات، مشيرا إلى أن العديد من المجموعات الإجرامية تم توقيفها، وأن العقوبات ضد المتورطين أصبحت تصل إلى 30 سنة سجنا.
وفي المقابل، شدّد وزير العدل على أن المدمنين على المخدرات ليسوا مجرمين، بل ضحايا، مبرزا أن الدولة تتكفل بهم عبر برامج علاج وإعادة إدماج اجتماعي، دون فرض أي عقوبات على هذه الفئة.
كما كشف الوزير أن قطاعه شرع فعليا في تنفيذ أحكام القانون الجديد المتعلق بمحاربة المخدرات، والذي يتضمن رفع العقوبات إلى الإعدام في حال ارتكاب الجريمة داخل الأوساط الاستشفائية أو المدرسية، لما يشكله ذلك من تهديد مباشر لفئات حساسة في المجتمع.
وأكد الوزير في ختام حديثه أن الصرامة في تطبيق القانون تبقى خيارا استراتيجيا للدولة في سبيل حماية المجتمع من هذه الآفة الخطيرة وصون مستقبل الأجيال.
