عاين وزير الصناعة، أحمد زغدار، بالجزائر العاصمة تقدم أشغال مشروع دار الجودة والذي سيضم في بناية واحدة كل الهيئات الوطنية المكونة للبنية التحتية للجودة التي تشكل الأداة الوطنية لضمان جودة المنتجات وتحقيق تنافسية المؤسسات.
ويتعلق الأمر بكل من المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية (INAPI)، المعهد الجزائري للتقييس (IANOR)، الهيئة الجزائرية للإعتماد (ALGERAC) والديوان الوطني للقياسة القانونية (ONML).
وتفقد الوزير، بحضور كل الأطراف المعنية بتجسيد هذا المشروع وكذا السلطات المحلية، البناية المكونة من 9 طوابق بمساحة إجمالية تعادل 4.200 م20
وفي هذا الإطار، أعطى زغدار تعليمات بتسريع وتيرة إنجاز المشروع وتسليمه في 2023 بعد أن تم حل كل المشاكل التي كانت تعيق تقدمه منها المالية والتقنية واستئناف الأشغال مؤخرا.
ويندرج هذا المشروع في إطار البرنامج الوطني لتطوير البنية التحتية للجودة التي تعد أحد عوامل تحقيق التنافسية، تسهيل ولوج الأسواق المحلية والخارجية وحماية الاقتصاد الوطني. وترتكز هذه البنية على أربعة محاور وهي التقييس، القياسة، الاعتماد والملكية الصناعية.
