قررت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، إلغاء بعض الوثائق الإدارية وإعادة النظر في تركيبة الملفات التي تطلب من المواطنين، وذلك في إطار رقمنة وعصرنة القطاع  لمحاربة البيروقراطية وتخفيف العبء على المواطنين.

وحسب بيان لوزارة العمل، اليوم الأربعاء، تقرر إعفاء المواطن والمؤسسات من تقديم الوثائق التي تتولى الهيئات تحت الوصاية انجازها  بنفسها إضافة إلى شهادة الميلاد، شهادة الجنسية وصحيفة السوابق العدلية.

 وأوضح البيان، أنه في مجال العمل، تم الإعفاء من نسخة من جواز العمل أو رخصة العمل المؤقت أو التصريح  بعامل أجنبي غير خاضع  لجواز العمل في ملف التأشير على عقود العمل النموذجية للعمال الأجانب من قبل مفتشية العمل، شهادة الجنسية وصحيفة السوابق العدلية رقم 3 وشهادة الميلاد في ملف تسجيل المنظمة النقابية

وفيما يخص التشغيل، تقرر إعفاء المستخدم من شهادة أداء المستحقات المحينة لصناديق الضمان الاجتماعي في حالة تحويل عقود الإدماج المهني إلى عقود عمل مدعمة ضمن ملف عقد العمل المدعم، إضافة إلى جدول التصريح بالمستفيدين لدى هيئة الضمان الاجتماعي والتصريح بالاشتراك ووضعية الإستهلاك (أي القائمة الاسمية للمستفيدين من عقد مؤشر عليه من طرف مصلحة الضمان الاجتماعي) في ملف المحاسبة لصب مساهمة الدولة ضمن ملف عقد العمل المدعم وجهاز الإدماج المهني والإدماج الإجتماعي، وشهادة أداء المستحقات المحينة لصناديق الضمان الاجتماعي في ملف الموافقة المبدئية لتشغيل عمال أجانب أو جزائريين.

فيما قررت الوزارة، إعفاء الأشخاص الطبيعيين من تقديم شهادة الجنسية وصحيفة السوابق العدلية في ملف طلب إحداث هيئة خاصة معتمدة لتنصيب العمال، كما تم  إعفاء أصحاب عقود العمل المدعمة من تقديم كشف الراتب السنوي ونسخة من العقد ساري المفعول وقرار فسخ العقد وشهادة توقيف الراتب للموافقة على طلب التحويل.

 في ذات السياق، تقرر إعفاء حاملي المشاريع ضمن جهاز إنشاء المؤسسة المصغرة المسير من طرف الصندوق الوطني للتأمين على البطالة من تقديم شهادة التسجيل لدى الوكالة الوطنية للتشغيل في مرحلة إيداع الملف، ونسخة من شهادة تسجيل لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء في مرحلة تمويل المشروع، إضافة إلى شهادات تحديث الاشتراكــات اتجــــاه صناديـــق الضمــــان الاجتماعـــي

 وفي مجال الضمان الاجتماعي، تقرر إعفاء المتقاعدين من تقديم شهادة الدخل لتحديد نسبة التكفل بالأداءات العينية (80% أو 100%) على مستوى صندوق CNAS وإعفاء المؤمن لهم اجتماعيا من تقديم شهادة الميلاد رقم 12 و/أو شهادة الوفاة و/أو عقد الزواج للاستفادة من الأداءات على مستوى صندوق CNAS، إعفاء غير الأجراء من تقديم شهادة ميلاد المؤمن له اجتماعيا أو ذوي الحقوق أو شهادة عدم انتساب CNAS للاستفادة من الخدمات العينية على مستوى صندوق CASNOS، إضافة إلى إعفاء غير الأجراء من تقديم شهادة ميلاد ذوي الحقوق و/أو شهادة عدم الانتساب CNAS للمؤمن له اجتماعيا أو ذوي الحقوق للاستفادة من منحة الوفاة، إعفاء المؤمن لهم اجتماعيا (CNAS-CASNOS) من التنقل لمراكز المراقبة الطبية للضمان الاجتماعي للحصول على رأي طبي للأدوية الخاضعة لشروط خاصة.

كما تم إعفاء غير الأجراء من تقديم شهادة ميلاد المؤمن له اجتماعيا و/ أو شهادة عدم انتساب CNAS للمؤمن له اجتماعيا والزوجة للاستفادة من معاش أو منحة التقاعد المباشر،وإعفاء غير الأجراء من تقديم شهادة ميلاد المؤمن له اجتماعيا و/ أو شهادة عدم انتساب CNAS لذوي الحقوق للاستفادة من معاش أو منحة التقاعد المنقول، إعفاء أبناء الشهداء الأجراء وغير الأجراء من تقديم شهادة ابن الشهيد للاستفادة من معاش أو منحة تقاعد، إعفاء الأبناء الذكور المعاقين الذين بلغوا سن الرشد من تقديم نسخة من بطاقة المعاق للإستفادة من معاش التقاعد المنقول.

شهرزاد. مزياني