دعت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي المنظمات النقابية التي لم تقم بعد بإيداع قوانينها الأساسية، بما فيها المنظمات النقابية التي لم تعقد مؤتمراتها الوطنية، إلى ضرورة احترام هذا الإجراء القانوني.
حسب ما ورد في بيان للوزارة، فقد أكدت ذات الهيئة أن إرسال مشاريع قوانين هذه المنظمات النقابية، هو شرط ضروري للامتثال للقانون رقم 23-02 المذكور أعلاه، حيث وبمجرد إيداع هذه القوانين الأساسية والحصول على المطابقة من قبل المصالح المختصة بالوزارة، سيكون بإمكان المنظمات النقابية المعنية عرضها على مؤتمراتها وفقا لجداولها الزمنية الداخلية.
كما تلتزم الوزارة-يضيف المصدر- بمرافقة المنظمات النقابية في هذه العملية والرد على أي استفسار أو انشغال بهذا الشأن، وتذكر بأن الامتثال لهذه الالتزامات القانونية له أهمية بالغة لضمان شفافية وشرعية ومصداقية الحركة النقابية في الجزائر.
